Open Newswire

Один из причалов (ВПУ-2, выносное причальное устройство) терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске получил значительные повреждения в результате удара морских дронов, сообщает пресс-служба компании.

أكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة تمتلك الجاهزية الكاملة لتنفيذ أي رد حاسم وساحق في أي نقطة تستدعيها المصالح الوطنية.

ศป.กฉ.เผยยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วมภาคใต้ล่าสุด (29 พ.ย.) 162 ราย

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 novembre, l’Ukraine a subi une nouvelle nuit d’attaques massives. À Kiev, des explosions ont résonné pendant des heures, faisant au moins deux morts et treize blessés, selon un nouveau bilan des autorités. Les autorités évoquent une « attaque terroriste cynique » de drones russes ayant frappé neuf endroits dans cinq quartiers.

El respaldo explícito de Washington al candidato Nasry Asfura, con la promesa de indulto al expresidente Juan Orlando Hernández condenado por narcotráfico, hacen descarrilar la recta final de la campaña electoral.

Hong Kong iniciou neste sábado (29) um período de três dias de luto pela morte de 128 pessoas em um complexo de prédios residenciais arrasado pelo pior incêndio em décadas no território.

Neu-Delhi – Der Oberste Gerichtshof Indiens hat die Berufung eines christlichen Armeeoffiziers zurückgewiesen, der gegen seine Entlassung aus den Streitkräften geklagt hatte. Die Entlassung war verfügt worden, nachdem der Mann sich geweigert hatte, an den religiösen Aktivitäten seines Regiments in einem Sikh-Tempel teilzunehmen. Der Oberste Gerichtshof schloss sich der Entscheidung des Obersten Gerichts von Delhi an, das die Maßnahme der Armee bestätigt und das Verhalten des protestantischen Offiziers Samuel Kamalesan als „unvereinbar mit der militärischen Disziplin” bezeichnet hatte. Der Mann wurde wegen einer einzigen Weigerung aus dem Dienst entlassen, den heiligsten Ort eines Sikh-Tempels zu betreten, da dies seinem christlichen Glauben widerspreche. Kamalesan behauptete, dass er dennoch respektvoll an allen anderen Veranstaltungen teilgenommen und die multireligiösen Räume des Regiments besucht habe. Der Mann hatte sich jedoch geweigert, seine Soldaten, die alle der Sikh-Religion angehören, an einen Ort zu begleiten, den sie als heilig betrachten. Der Anwalt des Mannes erklärte, „dass das Grundrecht des Berufungsklägers auf Ausübung einer Religion gemäß Artikel 25 der Verfassung nicht allein aufgrund des Tragens einer Uniform aufgehoben werden kann”. Nach Ansicht des Gerichts wird dieses Recht jedoch nicht verletzt, wenn man ein Gotteshaus einer anderen Religion betritt, und es betonte, dass der Offizier auch den Rat eines örtlichen christlichen Pastors ignoriert hatte, der ihm versichert hatte, dass er das Gotteshaus betreten dürfe. Kamalesan erklärte, er habe die Truppen immer zu religiösen Paraden begleitet, sich jedoch aus „religiösen Gewissensgründen“ davon ferngehalten, das Sikh-Heiligtum zu betreten, wenn dort Gottesdienste und besondere Feierlichkeiten oder Gebete stattfanden. Daraufhin folgte die Entlassung aus der Armee „wegen schwerwiegender Disziplinverstöße”, die vom Obersten Gerichtshof in Delhi und nun auch vom Obersten Gericht bestätigt wurde. „Dies ist ein schwerwiegender Akt, der die in der Verfassung verankerte Gewissens- und Religionsfreiheit mit Füßen tritt”, kommentiert der indische katholische Journalist und Schriftsteller John Dayal gegenüber Fides. „Die Vermeidung eines religiösen Ritus oder einer religiösen Geste aus Gewissensgründen ist eine Tatsache, die gesetzlich geschützt ist und den intimen Bereich des Menschen betrifft. Kein Bürger sollte aus diesem Grund zu etwas gezwungen oder bestraft werden”, bemerkt Dayal.

Палітык і бізнэсовец Вадзім Пракопʼеў у праграме «ПіК Свабоды» пракамэнтаваў крызіс у беларуска-літоўскіх адносінах, зьвязаны з запускам паветраных балёнаў з тэрыторыі Беларусі і затрыманьнем у Беларусі літоўскіх фураў і паўпрычэпаў.

President Frank-Walter Steinmeier on Friday became the first German head of state to visit the Spanish town of Guernica, where Nazi bombers killed hundreds of civilians in 1937.

За даними президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հարձակման ընթացքում արձակել է մոտ 36 հրթիռ և 600 անօդաչու թռչող սարք։

باستعجال مُستغرَب، ومن دون إشراك فعلي لكامل اللاعبين في القطاع الزراعي، تسعى وزارة الزراعة لتمرير اقتراح قانون لـ«تنظيم تجارة البذور والشُّتول ومواد الإكثار في لبنان».  حجّة الوزارة هي تنظيم وتسجيل أصناف البذور وتنظيم مهن تجارتها وحماية حقوق الملكية لمنتجي البذور والرقابة على مهن تجارة البذور. لكن وراء الكلام التقني، تختبئ عقلية تجارية تهدف إلى تسليع البذور، ما يفتح المجال أمام احتكارها لصالح التجار على حساب المزارعين ونظام البذور التقليدي. والأخطر هو أنّ هذا القانون سيؤدّي إلى إضعاف البذور المحلّية وتحويلها إلى «فولكلور»، وضرب التنوّع البيولوجي. المشترك البيئي ليست قضية البذور إلا الحلقة الأخيرة من مسلسل تسليع ما يُعرَف بـ«المشترك البيئي». فقبل البذور، كان هناك الصراع حول الشواطئ العامة، تلوّث الهواء وازدياد حالات السرطان، الدفاع عن جنس حيواني مهدّد من قبل ورشة عمار، حماية مغارة جعيتا من تحويلها إلى صالة أفراح، حرائق تهدّد غابات لبنان… وقبل ذلك، كان تلوّث المياه وبروز حالات كوليرا، وتدفّق النفايات وتلويث الموارد البيئية، وتسليع وخصخصة الموارد الطبيعية، وتحويل البحر والغابات إلى مكبّات عشوائية، وضرب القطاع الزراعي.  هذه كلّها ليست إلا أمثلة عن استغلال وتسليع الموارد الطبيعية والأثرية المشتركة. أمثلة عن اقتحام الحيّز العام بمواضيع تُعتبَر عادةً «ما دون سياسية»، أو مجرّد بيئية. لكنّها في الحقيقة مواضيع في غاية الخطورة. فالموارد الطبيعيّة ليست طبيعية وحسب، بل هي أيضًا تراكم على مدار عقود أو حتى قرون لمعرفةٍ وممارساتٍ تؤرّخ لعلاقتنا بمحيطنا وطرق تعايشنا معه. تلك الموارد تشكّل ما يمكن تسميته «المشترك البيئي»، أو الموارد العامة التي تمكّن الحياة المشتركة، بين البشر أنفسهم، وبين البشر والعالم الطبيعي. الدفاع عن هذا المشترك ليس ترفاً سياسياً، ولا مجرّد «دفاع عن البيئة» أو «حفاظ على التراث» أو «حب للبيئة»، كما تريدها نظرة رومانسية للطبيعة أو الماضي. بل هو الشرط لنظام اقتصادي مستدام وعادل، وهو المشترك المادي الذي يمكن أن يؤسس لإجماع سياسي أقلّ تعصّبًا، وهو المدخل لعلاقة أقلّ تدميرية مع محيطنا. خارج هذا المشترك البيئي، يُضحّى بمقوّمات حياتنا جميعاً من أجل ربح القلّة. هذا المشترك البيئي هو، اليوم، بخطر. وتشكّل قضية البذور المحلية آخر الاستهدافات لهذا المشترك.  حماية البذور المحلية تشكّل البذور المحلية مكوّناً أساسياً من «المشترك البيئي»، وهي نتاج خبرة قرون لدى المزارعين في علاقتهم مع محيطهم. هي تاريخ الزراعة في المنطقة، قبل دخول الاستعمار إليها، تاريخ يحتوي على تراكم الخبرات والتقنيات المتراكمة عند المزارعين. وهذا ما يعطي هذه البذور عدداً من الميزات المهمة: لا تحتاج البذور المحلية إلى استثمارات ضخمة بالمُبيدات والسموم والكيماويّات والمُتمّمات الغذائية، وبالتالي لا تتسبب بالآثار السلبية لتلك الممارسات. تتأقلم البذور المحلية مع المتغيّرات المناخية، إذ يواظب المزارعون المحلّيون على استخدامها سنوياً، ما يجعل «ذاكرتها» تواكب التغيّرات المناخية عموماً، وتغيّرات منطقتنا خصوصاً. تحمي البذور المحلية التنوع الوراثي للأصناف المحلية، وبالتالي قدرة القطاع على التأقلم مع المتغيرات. تمكن البذور المحلية المزارعين على حساب التجار الكبار، ما يؤمن عدالة وديمومة في القطاع. فبدل أنّ تُحرّر الوزارات المعنية عملية التداول بالبذور المحلّية، وتعزّز صمودها، وتدعم مزارعيها، قرّرت تنظيم تجارة البذور المهجّنة، وبالتالي ضرب تراث وممارسة استغرقت عقوداً لتمتينها في لبنان. وقد يفتح ذلك المجال لتعميق الاحتكار، بدلاً من إضعافه. التسجيل كأداة احتكار تجاري لا يهدف قانون تنظيم البذور إلى تدعيم المزارعين أو حماية التنوع البيولوجي أو تنمية القطاع أو الوصول إلى سيادة غذائية، بل هدفه الأساسي تنظيم تجارة البذور من خلال تسجيلها وحصر التداول بالأصناف المسجّلة، مع تجريم ممارسات التداول والإنتاج للبذور غير المسجّلة. لكنّ عملية التسجيل ليست بريئة. فهي تمرّ من خلال لجنة متخصصة في وزارة الزراعة، ستكون مسؤولة وحدها عن تحديد أي من البذور يمكن تسجيلها، وبالتالي تجريم التجارة بالبذور التي لن تستوفي شروط اللجنة، أو مصالحها، وبالتالي القضاء عليها.  الخطر في هذه التركيبة مزدوج:  أوّلًا، تاريخ لبنان مع الاحتكارات طويل، واللجنة، إن انحازت لمصلحة التجار، ستتحول إلى مدخل لإقامة نظام احتكاري في قطاع البذور، وبالتالي سيطرة بضع شركات على الإنتاج الزراعي في لبنان. ثانيًا، عملية التسجيل منحازة للبذور المهجّنة الثابتة والمتجانسة في تركيبتها الوراثية، على حساب تسجيل  البذور المحلية التي سيصعب على المزارعين تسجيلها، إمّا جراء صعوبة القيام بعملية التسجيل أو استحالة تحقيق المواصفات المطلوبة لتسجيلها.  يفرض هذا التسجيل منطقاً تسليعياً على «المشترك البيئي»، والذي غالبًا ما ينتهي في لبنان بسيطرة احتكارية، مع عواقب خطيرة: يضع مصلحة التجّار، من الشركات الزراعية-الغذائية الكبرى ومستورِدي الأغذية، فوق مصلحة المزارعين والقطاع، وبالتالي يفرض منطقاً تجارياً على سائر عمل القطاع. يفرض التداول ببذور تابعة غالبًا لشركات متعدّدة الجنسية وشركائهم اللبنانيين على حساب التداول بالبذور المحلية. يقضي على السوق المحلي للبذور، مع استبدالها بعدد أصغر من الشركات الاحتكارية. يساهم بإضعاف مقومات القطاع، مع ما يعني ذلك من إفقار أكبر للمزارعين وتزايد أكبر لتركّز الموارد في أيدي الشركات الكبيرة.   يضرب التنوع البيولوجي، ويفرض هيمنة لبذور هجينة، مع ما تفرضه من أثمان إضافية وآثار سلبية على الزراعة، من ضرب للتربة واستعمال للمبيدات وانخفاض بالمحصول وفرض زراعة أحادية على حساب زراعة دورية.   التسجيل مدخل لتسليع البذور قبل احتكارها.  الاحتكار كمدخل للارتهان احتكار تجارة البذور من قبل بضع شركات يعرّض المزارعين وقطاع الزراعة إلى دوامة من الارتهانات، تُضعف القطاع وتضرب التنوّع البيولوجي وتهدّد السيادة الغذائية. وهذا ما يمكن اعتباره خصخصةً جذريةً (بالمعنَيَين) للقطاع الزراعي، ما يعمّق منحى تاريخياً في التعاطي مع القطاع الزراعي، والمشترك البيئي عمومًا.  أولًا، يرهن المزارع، من خلال إجباره أن يستعمل بذوراً مهجّنة، في دوامة شراء موارد ومُبيدات وسموم وكيماويّات ومُتمّمات غذائية إضافية، لتعزيز نشاط بذرةٍ لا تتلاءم مع أرضنا. وهذا ما سيرتّب تكاليف إضافية فقط من أجل أقلَمة بذرة مهجّنة، فيما البذور المحلّية تتأقلم بشكلٍ مستمرّ ومن تلقاء ذاتها. سيقضي ذلك على أيّ ربح من «المنتوج» الإضافي للبذور المهجّنة. ثانيًا، يعمّق ارتهان المزارعين للتجّار. فالبذور البلدية قابلة للتخزين في المنازل والمزارع. وقد جرت العادة أن يتبادل المزارعون بذورهم موسمياً، أن يبيعوها لبعضهم بعضاً أو حتّى أن يقايضوها، بما يُعَدّ من أقدم الممارسات الحاضرة في القطاع الزراعي، ومن أجملها. هذه العلاقة ستنتفي لصالح دخول المزارعين جميعهم في علاقة تجارية أُحادية الاتّجاه، بينهم وبين الشركة التي تبيع البذور. سيسيطر تجّار البذور على المزارعين. وستُقطع أي صلة بينهم وبين البذرة نفسها. ثالثًا، يرهن القطاع لإملاءات شركات أجنبية. ففي حين يمكن للبذور المحلية أن تتكاثر من موسمٍ إلى آخر– وهذا ما واظب المزارعون المحلّيون على فعله لعقود، سيصبح لزاماً عليهم أن يجدّدوا بذورهم في كل موسم من تجّار البذور أو المصدر الخارجي الجديد، إذ أنّ هذه البذور المهجّنة عقيمة. رابعًا، يرهن القطاع إلى السوق العالمي، لتدخل الدورة الزراعية اللبنانية في سوقٍ من البذور والمنتوجات التي تلبّي حاجةً ليست بالضرورة حاجة البلاد، لتصبح تحت رحمة الشركات المنتجة الكبرى التي تتحكّم بأسعار وقواعد السوق. خامسًا، سترهن مستقبل القطاع البيولوجي إلى متطلبات التسليع. تدريجياً، ستختفي بذورٌ محلية، لأنّ الطلب عليها ليس كثيفاً، أو لأنّها ليست مربحة بما يكفي، أو لأنّ عملية تسجيلها مُرهِقة، ليتمّ القضاء على التنوع البيولوجي لمصلحة عدد محدود من البذور المهجّنة.  تسجيل البذور أبعد من عملية بيروقراطية، هو مدخل لارتهان على مستويات مختلفة.  الأولويّات المقلوبة إذا كانت أولويّة وزارة الزراعة هي تطوير القطاع، هناك عدد من الأمور التي تسبق بأشواط عملية تنظيم قطاع البذور، التي لا تشكّل أولويّة إلّا للشق التجاري من هذا القطاع. ففي حين يواجه المزارعون تحدّياتٍ أمنية في الجنوب للوصول إلى أراضيهم، وتحدّيات بيئية على مختلف الأراضي لناحية تلوّث المياه، وتحديات طبيعية في البقاع بسبب الجفاف والتغيّر المناخي، وتحديات تطال جودة التربة بعد القصف والتلوّث والإفراط باستخدام المبيدات، وتحديات تجارية تطال تصريف المواسم الزراعية التي اعتدنا رؤيتها وهي تُتلَف على الطرقات، عدا عن التحديات في ميزان الاستيراد والتصدير، والتحديات المالية لناحية كلفة المحروقات والموارد المطلوبة لإدارة الحقول، تنكبّ وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد وغيرهما لتنظيم بذور مهجّنة مستوردة من الخارج. القطاع الزراعي الذي عانى منذ تأسيس لبنان من هذه المقاربة التجارية، يحتاج إلى قوانين تدعم المزارعين وتقلّل من سطوة السوق عليه وتحمي التنوع الجيني وتهدف إلى سيادة غذائية وتساهم في التصدي لآثار التحوّلات المناخية. هذا لا يعني أن ما من حاجة لتنظيم قطاع البذور، ولكنّ تنظيمه ينبغي أن ينطلق من حماية وتطوير البذور المحلية من أجل استدامة وصلابة قطاع الزراعة وليس من أجل مصلحة شركات احتكارية.  تجار لبنان يَحتَفون بأيديولوجية السوق، لكنّهم يحبّون الاحتكار، عدوّ السوق. واليوم تمتّد يد الاحتكار إلى بذورنا.

Синєгубов зазначив, що сили РФ «активно» застосовували по Харківщині різні види озброєння: 10 КАБів, 2 fpv-дрони, 19 БпЛА (тип встановлюється)

Градоначалникот Виталиј Кличко, изјави дека четири лица се пренесени во болница, а пожар избувнал на пониските катови од една висококатница западно од центарот

Россия атаковала ракетами и дронами

LGBTQ organizations earlier asserted that there is no Philippine law as well that criminalizes same-sex relationships The post CHR launches probe on operation vs LGBTQ in Maguindanao del Sur appeared first on Bulatlat.

城市被淹、民众受困、以及连日倾盆大雨引发的山体滑坡，截至目前，印尼、泰国和马来西亚因暴雨引发的洪水已造成超过350人死亡。

城市被淹、民眾受困、以及連日傾盆大雨引發的山體滑坡，截至目前，印尼、泰國和馬來西亞因暴雨引發的洪水已造成超過350人死亡。

В ночь на субботу 29 ноября российская армия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву и Киевской области. Воздушная тревога в Киеве была отменена лишь после девяти утра. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за ночь Россия выпустила по Украине 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями атаки стали энергетика и гражданские объекты. В пяти районах Киева обломки ракет и дронов повредили жилые дома. В результате два человека погибли и 29 пострадали, 19 из них...

Кампањата на Украина со дронови за длабински удар, насочена кон руските капацитети за производство на нафта и гас, веќе ја чинеше Русија 10 проценти од нејзиниот капацитет за рафинирање, според експертите од индустријата. „Десет проценти, не е многу“, вели Татјана Митрова од Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. „Но, тоа е сепак нешто што почнува да се чувствува со руската домашна криза со горивото, со намален извоз на рафинирани производи од нафта и општа...