Open Newswire

“Si pudiera elegir un lugar donde vivir sería España y en concreto Ávila. El clima es horrible, muy cálido en verano y muy frío en invierno. Es un lugar extraño y trágico. Hay algo grande ahí “ (Orson Welles).

La investigación sobre el entorno de Zapatero apunta a una supuesta operativa de cobertura documental mientras crece el debate sobre los límites mediáticos y judiciales.

Mbappé lidera el ataque junto a Gonzalo; Valverde regresa tras su pelea con Tchouameni.

El relevo en Endesa no es un simple cambio de nombres. Es una fotografía bastante precisa del país que estamos construyendo. Sale José Bogas. Entra Gianni Vittorio Armani. Nueva cúpula, nuevos perfiles y un mensaje claro: hace tiempo que el centro de decisión dejó de estar aquí.

Nchini Mali, vijiji vitano katika mkoa wa Bandiagara, katikati mwa nchi, vimeshambuliwa siku ya Alhamisi alasiri, Mei 21, 2026. Kundi linalodai kuunga mkono Uislamu na Waislamu (JNIM), linalohusishwa na Al Qaeda, limedai kuhusika na mashambulio haya, lakini halikutoa hesabu ya majeruhi. Vyanzo vilivyowasiliana na RFI vimeripoti vifo vya watu zaidi ya ishirini. Wakazi wengi wametoroka vijiji vyao.

Nya siffror visar att allt fler kvinnor i Eritrea föder på sjukhus vilket fått mödradödligheten att rasa. Bakom utvecklingen ligger enkla lösningar och statlig mobilisering.

Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Трамп ја пофали Габард и објави дека главниот заменик-директор на Националното разузнавање, Арон Лукас, ќе служи како вршител на должноста директор на националното разузнавање по нејзината оставка

بازار دیجیتال ایران پس از جنگ به وضعیت عادی بازنگشته و فعالان بازار از کمبود کالا، قیمت‌های شناور و مسیرهای نامطمئن واردات می‌گویند. وابستگی طولانی‌مدت بازار موبایل، لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتری به مسیر امارات، اکنون به نقطه آسیب‌پذیری تبدیل شده و در کوتاه‌مدت جایگزین روشنی برای آن دیده نمی‌شود.

La exposición mediática del caso Zapatero reabre el debate sobre el equilibrio entre la libertad de información y la presunción de inocencia.

7 марта 2026 года он был взят в плен ВСУ

Un total de 114 000 milliards de francs CFA, c’est l’investissement prévu par la Côte d’Ivoire dans son plan national de développement (PND) 2026-2030. Adopté par le Parlement ivoirien, ce programme fixe les grandes orientations économiques et sociales du pays pour les cinq prochaines années, avec une ambition affichée : faire de la Côte d’Ivoire un pays à revenu intermédiaire supérieur. Le nouveau PND a été présenté, vendredi 22 mai, à la presse par Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du développement.

O tribunal militar condena "o trato desprezativo, humillante e incluso insultante" dun brigada, que chegou a agarrar do brazo e tirar dunha cabo primeiro, nunha base militar que vén rexistrando sucesivos casos de agresións sexuais

Como parte de la campaña para recaudar fondos "Detrás de la historia" , presentamos a Sanjib Chaudhary de Nepal, quien nos cuenta por qué trabajar en una historia específica fue importante. Por favor considere donar para que GV se mantenga firme.

Kompanitë e grupit kinez Shandong (Shandong High Speed) kanë realizuar afro 200 milionë euro të ardhura në Serbi, duke u renditur ndër partnerët kryesorë të Qeverisë së këtij vendi në projektet ndërtimore.

Álava conserva un paisaje construido durante milenios alrededor del llamado “oro blanco”Semana Mundial de la Sal: los lagos de sal hermanos más impresionantes del Magreb Hoy la sal parece un producto cotidiano, barato y prácticamente invisible dentro de cualquier cocina. Sin embargo, durante siglos la sal fue uno de los bienes más codiciados del planeta. Servía para conservar alimentos cuando todavía no existía la refrigeración industrial y resultaba indispensable tanto para la alimentación humana y animal como para numerosos procesos productivos. Por eso, alrededor de la sal crecieron guerras, fortunas, ciudades enteras y enormes redes comerciales. En pleno País Vasco existe uno de los mayores testimonios históricos de esa relación entre el ser humano y la sal. El Valle Salado de Añana, situado a unos 30 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, conserva una explotación salinera que lleva activa miles de años y que está considerada una de las más antiguas del planeta. Un paisaje construido alrededor de la sal durante milenios La historia del Valle Salado comenzó hace aproximadamente 7.500 años, cuando las comunidades prehistóricas empezaron a aprovechar los manantiales naturales de agua salada de la zona. Tal y como menciona su fundación, “las investigaciones, todavía en curso, nos están informando que los inicios de la producción de sal en el Valle Salado de Añana se remontan a hace unos 7.500 años. Durante la Prehistoria, las salinas tenían un aspecto muy diferente al que podemos ver en la actualidad. Esto se debe a que el sistema productivo era distinto. No basado en la exposición de la salmuera que surge de los manantiales a los agentes atmosféricos (sol y viento) sino en la evaporación forzada mediante la combustión de materiales ígneos”. La llegada de Roma cambió completamente el sistema El gran cambio llegó, según la propia narración de la web, alrededor del siglo I antes de Cristo, cuando esta parte del norte peninsular quedó integrada dentro del Imperio Romano. Con el aumento de la demanda de sal, el Valle Salado modificó completamente su sistema de producción y pasó de la evaporación forzada a la evaporación natural, mucho más eficiente a gran escala Salinas de Añana Las excavaciones arqueológicas han confirmado además la aparición de las primeras eras salineras construidas con arcilla apisonada y bordes elevados para impermeabilizar las superficies donde se recogía la sal. El paisaje actual del Valle Salado sigue mostrando la huella de todos esos siglos de trabajo humano. El conjunto está formado por miles de plataformas, terrazas, pozos, canales y almacenes que crean una arquitectura muy particular levantada con piedra, madera y arcilla. De hecho, el sistema incluye más de cuatro kilómetros de canalizaciones de madera que transportan el agua salada desde los manantiales hasta las distintas terrazas escalonadas. La singularidad del enclave reside precisamente en cómo generaciones de salineros fueron adaptando las estructuras a lo largo del tiempo sin perder nunca su función original. Una arquitectura levantada por los propios salineros A diferencia de otros grandes conjuntos históricos construidos por arquitectos o especialistas, gran parte de las estructuras del Valle Salado fueron levantadas por los propios trabajadores de las salinas utilizando únicamente materiales del entorno. El resultado es un paisaje extremadamente frágil, sometido durante siglos a continuas tareas de mantenimiento y reparación. Algunas terrazas llegan incluso a superar los ocho metros de altura. El Valle Salado de Añana no solo explica la historia de la sal en España. También permite entender cómo una materia prima aparentemente simple llegó a moldear economías, tecnologías y formas de vida durante miles de años.

Рост цен на топливо, связанный с войной в Западной Азии, ударил по потребителям в Непале и, как ожидается, в ближайшее время приведёт к подорожанию продуктов, транспорта и товаров первой необходимости.

Как меняется риторика российских СМИ в Крыму на фоне украинских атак?

Upon learning United States President Donald Trump was looking for African nations to take in deported third-country migrants, Eswatini was among the first to volunteer. Now lawyers in the southern African kingdom are challenging the legality of the deal, as deportees speak out about the conditions of their detention.

تطييف العفو العاممنذ بضعة أسابيع، والبلاد تشهد سجالات متقطّعة حول اقتراح قانون العفو العام، أخذت كالعادة منحًى طائفيًا، مع تبنّي كل جماعة فئةً من الموقوفين، مطالبةً بالعفو عنها. وعلِق اقتراح القانون في بازار طائفي، ليتحوّل من مناسبة لإعادة النظر في نظام العدالة والعقاب إلى تراشق طائفي عقيم. انطلق اقتراح القانون من واقع السجون المأسوي والتأجيل البنيوي للمحاكمات، ما أدّى إلى حالة من الاكتظاظ في السجون، حولتها إلى عقاب غير إنساني موجّه تجاه أيّ فرد دخل دهاليز القضاء اللبناني. واعترف النواب أصحاب الاقتراح، ضمنيًا، باستحالة إصلاح النظام القضائي في المدى القريب، فجاء اقتراح العفو العام، كمحاولة للتخفيف من أزمة السجون.لكنّ هذه الأسباب لم تشكّل الدافع وراء اقتراح القانون، بل ذريعته الإعلامية فحسب. ذلك أنّ الدافع كان «طائفيًا»، ومرتبطًا بضرورة تسوية وضع الإسلاميين الموقوفين، خاصةً بعد التغيير السياسي الذي شهده لبنان وخفوت سيطرة حزب الله على النظام القضائي. لم تتأخر الكتل الطائفية الأخرى بالمطالبة بـ«جماعاتها». فطالبت الكتل المسيحية بإدراج مسألة «المبعدين إلى إسرائيل»، والثنائي الشيعي بعدم استثناء الموقوفين بقضايا مرتبطة بالمخدرات. ما سقط جراء البازار الطائفي حول اقتراح قانون العفو العام ليس هيبة القضاء أو شرف المؤسسة العسكرية، كما حذّر البعض، بل النقاش الضروري حول العدالة والعقاب والقضاء، والتي تشكّل أسس نظامنا القضائي وأزمته. فقانون العفو العام بات ضروريًا في ظل تحلُّل مؤسسات الدولة، لكنّه يحتاج إلى إعادة نظر بنظامنا القضائي ومفهومه للعدالة، كي لا يتحوّل العفو من استثناء إلى قاعدة. أزمة السجون هي أزمة العدالةلم تبدأ أزمة السجون البارحة، وإن كانت الأزمة المالية ومن ثم وباء الكورونا قد عمّقا من تدهور وضع السجون. فمنذ عقود، والاكتظاظ يتفاقم، كما عدد الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم، في سجون تفتقد إلى الحد الأدنى من التجهيزات، وإدارتها مشتتة بين وزارات مختلفة. ينطلق اقتراح قانون العفو العام من هذا الواقع، لكنّه لا يقدّم أي مقترح لإصلاح أيٍّ من الأسباب التي أدّت بالوضع إلى ما هو عليه. كما لا يحلّ المشكلة إلّا جزئيًا. فالاقتراح المتّفق عليه يطلق سراح نحو 3,000 محكوم وموقوف من السجون حيث يقبع أكثر من 8,600 نزيل مع نسبة اكتظاظ تصل إلى نسبة 330%. ما يعني أنّ هذا الاقتراح علاج جزئي لأزمة الاكتظاظ التي ستبقى نسبتها نحو 195% في حال إقرار الاقتراح وتطبيقه. أضف إلى ذلك أنّ العدوان الإسرائيلي ضاعف هذه الأزمة، إذ تمّ نقل موقوفين من النظارات في الجنوب والضاحية الجنوبية إلى مواقع أخرى، ما زاد المشهد تعقيداً. اقتراح قانون العفو العام لا يعالج أزمة السجون، بل يشفي عوارضها فقط. فيفترض بأي خطة لمعالجة هذه الأزمة أن تتمّ من خلال خطوات إصلاحية تشمل القضاء والسجون، ومنها تسريع المحاكمات، إن كان بزيادة عدد القضاة وكتبة المحاكم ومعالجة مشاكل سَوْق الموقوفين إلى المحاكم واعتماد المحاكمة عن بُعد أو في السجون، ورقمنة الملفات القضائية. وكذلك اعتماد إجراءات أخرى، منها منع التوقيف الاحتياطي وتمديدِه إلاّ بقرارات قضائية معلّلة، إذ توضح أزمة السجون الحالية أنّ 83% من نزلاء السجون ومراكز التوقيف، هم من الموقوفين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.فأزمة السجون ليست ناتجة عن «سوء إدارة» وحسب، بل أيضاً عن قوانين وإجراءات وممارسات حوّلتها إلى أماكن لنفي كل من طالته شبهة، محمولة من منظومة قيَم أخلاقية ما زالت تجرّم ممارسات باتت مقبولة اجتماعيًا أو تنظر إلى المشتبه به كمجرم أو تنظر إلى العقاب اللا-إنساني كردّ مقبول على أي جريمة. فشل مقاربة «الحرب على المخدرات»يتجلى هذا الواقع في موضوع المخدرات، والذي يشكّل إحدى أكبر فئات الموقوفين والمساجين. فليس من حل دائم لأزمة السجون خارج إصلاح قوانين المخدرات. فرغم إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة لأسباب طبية، ما زال القانون اللبناني يجرّم استعمال المخدرات، حتى لأسباب طبية، ويفرض السجن كعقاب لمن استعمل مادة مخدّرة، وإن كان هذا قد بدأ يتغيّر في السنوات الأخيرة. كما يقوم القانون اللبناني على مفهوم «واسع» للترويج، والذي يحوّل عملية «تضييف صاروخ» إلى جرم ينتهي بصاحبه لسنوات في السجن. هذا بالإضافة إلى استنسابية التعاطي مع الموقوفين من جهة، والعنف الذي يفرض عليهم من جهة أخرى، ما يُدخل أي مشتبه به في دهاليز، قد تمتدّ لسنوات. ويمكن أيضًا إضافة تجريم زراعة قديمة، كزراعة الحشيشة، رغم وجود قانون يشرعها ويفترض على الأقلّ تحوّل النظرة حيالها. في ظل هذا القانون والممارسات، لن يحلّ اقتراح قانون العفو العام المسألة، بل سوف يؤجّلها بضع سنوات، قبل أن يعيد الدفع بالمئات إلى السجون للأسباب ذاتها. فأيّ حل فعلي لقضية السجون، على الأقل في ما يخصّ مسألة المخدرات، يتطلب عدم تجريم الاستخدام، وتعديل تصنيف المواد المخدرة تماشياً مع القيم الاجتماعية، والحد من التوقيف الاحتياطي وعدم شيطنة المستخدمين. حينها، يمكن البدء بالتخفيف من أزمة السجون، مع قوانين عصرية تتماشى مع مفهوم إنساني للعدالة. الإسلاميّون والعدالة الممنوعةلقد فجّر اقتراح قانون العفو العام موضوع الإسلاميين المحكومين والموقوفين. فبعد رفض مؤسسة الجيش إخلاء سبيل بعض الإسلاميين، خرجت مظاهرات في المناطق والمدن ذات الغالبية السنيّة، وذلك لما اعتبره هذا الجمهور استمراراً لظلم أبناء الطائفة من محكومين وموقوفين إسلاميين. فقضية «الإسلاميين» تشير إلى عملية تسييس القضاء، وخضوعه لمنطق «الحرب على الإرهاب»، ما منع إتمام العدالة في هذه القضية وتحويلها السجون إلى حكم مؤبد، خارج أي اعتبار للعدالة. فلا تزال كلمة «إسلاميين» تستجلب معنىً سلبياً في الإعلام ولدى الرأي العام، وذلك تبعاً لأكثر من عقدَين من التحريض السياسي والضخّ الإعلامي ضدّ هذه الشريحة من اللبنانيين، تماشيًا مع «خطاب مناهضة الإرهاب» الذي «شرّع» قمعهم خارج الأطر القانونية. كما استغلّت المنظومة اللبنانية ملف الإسلاميين واستخدمته في أكثر من محطة سياسية وزمنية، لتحريك الرأي العام أو تحويل أنظاره، أو حتى كصندوق بريد لتبادل الرسائل السياسية داخل المنظومة نفسها. ما تكشفه أيضًا قضية الإسلاميين هو ارتكابات الأجهزة الأمنية بحق الموقوفين المدموغين بختم «الإٍسلاميين»، إن كان عبر تركيب ملفات إرهاب أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو توقيف الأشخاص بناءً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو صور وفيديوهات على هواتفهم. فأي قانون للعفو العام عليه إصلاح الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الراهنة، ومن بينها ضبط ارتكابات الأجهزة الأمنية ومنع «شيطنة» أي فئة كمدخل لمنعها من محاكمة عادلة.  العفو العام كمدخل لإصلاح العدالةما تظهره تلك القضايا، ومن ورائها النظام القضائي المهترئ، هو أن أزمة السجون، والتي شكّلت الدافع لاقتراح قانون العفو العام، ليست ناتجة فقط عن سوء إدارة أو أزمة مالية أو قلة قضاة. هي ناتجة أيضًا عن قوانين وممارسات «شرّعت» استعمال السجون كمكان لنفي كل من قرّر المجتمع أنّه فاقد لحقوقه القانونية.لا تكمن أهمية اقتراح قانون العفو العام في نتائجه المباشرة وحسب، أي تخفيف الاكتظاظ و«تحرير» فئة كبيرة من الناس من دهاليز النظام القضائي. بل تكمن أيضاً في فتح نقاش عام حول أسس العدالة التي نريدها ومنظومة القيَم التي تضع حدود المسموح والممنوع، بدلاً من التفاوض الطائفي حول حصص كل جماعة من العفو العام.