Open Newswire

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ തുറമുഖത്തിന് യുഎഇ പദ്ധതിയിടുന്നത്.

കൊ​ല്ലം ചി​റ​ക്ക​ര​യി​ൽ എം​ഡി​എം​എ​യു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ചി​റ​ക്ക​ര​ത്താ​ഴം രാ​ഹു​ൽ നി​വാ​സി​ൽ രാ​ജ​ൻറെ മ​ക​ൻ രാ​ഹു​ൽ(32) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 52 ഗ്രാം ​എം​ഡി​എം​എ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.ഏ​റെ നാ​ളാ​യി ക​ഞ്ചാ​വും രാ​സ​ല​ഹ​രി​യും ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി വ​ന്ന രാ​ഹു​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പൊലി​സ് പി​ടി​യി​ലാ​വു​ന്ന​ത്.

El regidor de Junts a Cambrils Enric Daza ha fitxat per Aliança Catalana com a alcaldable per a les eleccions municipals del 2027, segons ha anunciat el partit identitari en un acte públic a la localitat tarragonina que ha comptat amb la presència del mateix Daza, del secretari d'organització d'AC, Oriol Gès, i de la secretària de Política Institucional, Aurora Fornos. Daza, que a principis de l'any passat va ser expulsat del govern en coalició que el PSC formava amb Junts -fet que va provocar la sortida del pacte dels de Puigdemont i la dimissió de l'alcalde- ha explicat que el canvi de partit respon a una reflexió "profunda" i ha afirmat que assumeix el repte "amb la mateixa il·lusió i més experiència que mai". "Necessitem tornar a posar ordre, cuidar els nostres carrers, reforçar la seguretat, impulsar el comerç, protegir el nostre model turístic i tornar a situar els interessos dels cambrilencs al centre de totes les decisions. Estic convençut que Aliança Catalana és la força que ens permetrà fer possible aquest canvi", ha assegurat Daza.

El bloqueo del vigesimoprimer paquete de sanciones amenaza con elevar automáticamente el tope al precio del petróleo ruso, lo que permitiría al Kremlin obtener mayores ingresos justo cuando Europa intenta reforzar la presión económica.

Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв «демонтувати» Міжнародний кримінальний суд і закликав інші країни приєднатися до цих зусиль Вашингтона

Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetumia urais wake wa Baraza la Usalama kuleta suala nyeti kwa Umoja wa Mataifa: uhusiano kati ya maliasili na migogoro ya silaha. Kinshasa ilitarajia kuanzisha majadiliano kuhusu mfumo thabiti zaidi wa kimataifa wa kanuni. Hata hivyo, majadiliano hayo yalifichua haraka kutokubaliana sana miongoni mwa mataifa makubwa kuhusu jinsi ya kufanikisha hili.

Les États-Unis ont mené pour la troisième nuit consécutive une série de frappes contre l'Iran, avant le rétablissement prévu du blocus naval des ports iraniens. Malgré cela, Donald Trump suggère qu'un accord avec Téhéran est encore « possible ».

Azərbaycanda hökumətyönlü Real TV-nin rəhbəri Mirşahin Ağayev səbəbi “tərbiyəsizlik”də görür. Yazıçı Orxan Adıgözəl deyir ki, yalan məlumatlar, spekulyasiyalar onu izləyici kimi yerli kanallara baxmaqdan uzaqlaşdırıb.

They remain a remarkable example of Aboriginal innovation... and form one part of a growing body of work that challenges how hunter-gatherer Australian societies have long been perceived.

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم المهندس طارق حسان، خبير البيئة والتغيرات المناخية 14 يوليو 2026 في قلب أوروبا، وعلى ضفاف نهر الراين الهادئة، استضافت مدينة بون الألمانية في يونيو 2026 الدورة الرابعة والستين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC SB64). لم تكن هذه الدورة مجرد تجمع روتيني للدبلوماسيين والخبراء؛ بل كانت محطة مفصلية تعكس بوضوح التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالعالم. فبينما كانت أزمة مضيق هرمز تلقي بظلالها على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتؤجج نيران التضخم، كانت تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من قوة ظاهرة النينيو المتوقعة تزيد من القلق بشأن تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة. في هذا المشهد المعقد، كان المجتمع الدولي يترقب من بون أن تترجم الوعود المناخية إلى أفعال ملموسة، وهو طموح اصطدم بواقع الانقسامات العميقة بين الدول. لقد كان الجمود حول الهدف العالمي للتكيف (GGA) هو النقطة المحورية التي كشفت عن عمق هذه الانقسامات، وألقت بظلالها على كامل مسار المفاوضات. فبعد أن اتفقت الأطراف في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) على ضرورة مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، ظلت التفاصيل الجوهرية لهذا الالتزام معلقة في الهواء. من أين سيأتي هذا التمويل؟ وما هي آليات احتسابه؟ وكيف سيتم توزيعه؟ هذه الأسئلة ظلت بلا إجابات واضحة، لتتحول إلى حجر عثرة أمام أي تقدم حقيقي. في قاعات التفاوض ببون، رفعت مجموعات الدول النامية، وفي مقدمتها المجموعة الأفريقية ودول الجزر الصغيرة النامية (AOSIS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) ومجموعة الـ 77 والصين، صوتها عالياً مطالبةً بإدراج هذا الالتزام التمويلي صراحةً ضمن نص الهدف العالمي للتكيف. لقد كان منطقهم واضحاً ومباشراً: لا يمكن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ دون توفير الموارد المالية اللازمة، خاصة وأن مشاريع التكيف تعتمد بشكل كبير على التمويل العام القائم على المنح بدلاً من الاستثمار الخاص. في المقابل، أبدت دول متقدمة مثل كندا والنرويج واليابان تحفظها على هذا الإدراج، مفضلةً معالجة قضايا التمويل في سياقات تفاوضية أخرى، مما أدى إلى طريق مسدود. هذا التباين في المواقف أدى إلى فشل الأطراف في التوصل إلى أي اتفاق بشأن الهدف العالمي للتكيف. ونتيجة لذلك، تم ترحيل هذا الملف الشائك إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، بموجب ما يعرف بـ “المادة 16″، وهي آلية إجرائية تعني عدم وجود نص متفق عليه يمكن البناء عليه. وقد عبرت العديد من الوفود، وعلى رأسها AOSIS، عن خيبة أملها العميقة، واصفةً النتيجة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”. لم يقتصر الجمود على الهدف العالمي للتكيف فحسب، بل امتد ليشمل برنامج عمل التخفيف (MWP)، حيث واجهت المفاوضات صعوبات بالغة في التوصل إلى توافق حول سبل تعزيز خفض الانبعاثات العالمية. كما كانت قضايا التمويل بشكل عام، بما في ذلك التزامات الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالي للدول النامية، نقطة خلاف رئيسية أثرت على جميع مسارات التفاوض. وشهدت النقاشات أيضاً خلافات حول مستقبل صندوق التكيف وكيفية انتقاله لخدمة اتفاق باريس حصرياً، بالإضافة إلى قضايا البحث والمراقبة المنهجية التي لم تحرز تقدماً يذكر. وسط هذا المشهد الضبابي، لم تكن بون خالية تماماً من بصيص الأمل. فقد شهد المؤتمر توافقاً على استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في استضافة مركز تكنولوجيا المناخ (CTC)، مما يضمن استمرار تدفق الدعم التكنولوجي الحيوي للدول النامية. كما أحرزت المفاوضات تقدماً ملموساً في برنامج عمل الانتقال العادل (JTWP)، حيث تم وضع إطار عمل يحدد وظائف وطرائق آلية الانتقال العادل المستقبلية، والتي تهدف إلى ترجمة الالتزامات السياسية إلى دعم عملي للعمال والمجتمعات والبلدان التي تسعى للانتقال نحو اقتصادات أكثر استدامة. في هذا السياق المعقد، برزت المجموعة العربية كلاعب محوري، حاملةً لواء العدالة والواقعية في مفاوضات المناخ. لقد كانت المجموعة العربية، بكتلتها التفاوضية الموحدة، صوتاً قوياً يدافع عن مصالح الدول النامية ويؤكد على مبدأ “المسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة”، وهو المبدأ الذي يقر بمسؤولية الدول المتقدمة التاريخية في التسبب بتغير المناخ. لم تتردد المجموعة العربية في التنديد بالمعاملة غير المتكافئة التي واجهتها في مفاوضات التكنولوجيا، مشيرةً إلى تجاهل مقترحاتها النصية وعدم إدراجها في الوثائق النهائية. لقد كان هذا الموقف بمثابة رسالة واضحة بضرورة احترام جميع الأصوات والمساهمات في صياغة الحلول العالمية. كما كان التمويل هو حجر الزاوية في الموقف العربي، حيث أصرت الدول العربية على أن الالتزامات المالية ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي شريان الحياة الذي يغذي جهود التكيف والتخفيف. وقد عبرت الشبكة العربية للعمل المناخي عن هذا الموقف بوضوح لا لبس فيه: “التنفيذ بدون تمويل هو مجرد خيال”. ولم يقتصر الدور العربي على المطالبة بالتمويل، بل امتد ليشمل صياغة رؤى عملية لمستقبل العمل المناخي. فقد لعبت دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دوراً قيادياً في تطوير مفهوم “الانتقال العادل”، مؤكدةً على ضرورة أن تكون عملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون شاملة ومنصفة، وتأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الخاصة لكل دولة، وتضمن عدم الإضرار بمسارات التنمية الاقتصادية. كما شددت المجموعة العربية على أهمية توفير الوضوح حول كيفية تنفيذ الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، خاصة بالنسبة للدول النامية التي ترغب في تسريع هذا التحول، ولكنها تفتقر إلى الدعم الحقيقي للقيام بذلك. رأي تحليلي: بين الواقعية السياسية وضرورة العمل المناخي إن مخرجات SB64 في بون تكشف عن توتر جوهري بين الواقعية السياسية التي تحكم المفاوضات الدولية وضرورة العمل المناخي العاجل. فبينما يتفق الجميع على حجم التحدي وخطورة التداعيات، تظل المصالح الوطنية والاعتبارات الاقتصادية حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاقات طموحة وملزمة. إن الجمود حول الهدف العالمي للتكيف، وهو أحد الركائز الأساسية لمواجهة آثار تغير المناخ، يبعث برسالة مقلقة حول مدى استعداد الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التاريخية والمالية. في هذا السياق، يبرز الموقف العربي كنموذج للواقعية الممزوجة بالمسؤولية. فالدول العربية، التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الوقود الأحفوري، تدرك تماماً التحديات الاقتصادية والاجتماعية لعملية الانتقال. ومع ذلك، فإنها لم تتنصل من مسؤوليتها المناخية، بل سعت إلى صياغة مسار انتقال عادل ومنصف، يضمن التنمية المستدامة دون التضحية بالنمو الاقتصادي. إن إصرار المجموعة العربية على ربط التنفيذ بالتمويل العادل ونقل التكنولوجيا ليس مجرد مطالب تفاوضية، بل هو دعوة لاستعادة الثقة في النظام متعدد الأطراف، والتأكيد على أن العمل المناخي يجب أن يكون شراكة حقيقية لا عبئاً يقع على عاتق الدول النامية وحدها. إن الطريق إلى COP31 في أنطاليا سيكون محفوفاً بالتحديات. ولكن الدرس المستفاد من بون واضح: لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي دون معالجة جذور الانقسام، وهي قضية التمويل والعدالة المناخية. على الدول المتقدمة أن تدرك أن استمرار الجمود لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية العملية المناخية برمتها، وأن الاستثمار في التكيف والتخفيف في الدول النامية هو استثمار في مستقبل الكوكب بأسره. أما الدول العربية، فستظل مطالبة بمواصلة دورها الفاعل، وأن تكون صوتاً للواقعية والعدالة، وأن تساهم في صياغة حلول عملية توازن بين الطموح المناخي والضرورات التنموية. المراجع [1] Earth Negotiations Bulletin. (2026, June 8-18). Summary report, 8–18 June 2026. Retrieved from [2] Carbon Brief. (2026, June 19). Bonn climate talks: Key outcomes from the June 2026 UN climate conference. Retrieved from [3] Climate Action Network. (2026, June 18). SB64 exposes growing gap between implementation rhetoric and delivery. Retrieved from [4] Earth Negotiations Bulletin. (2026, June 17). Daily report for 17 June 2026. Retrieved from ظهرت المقالة في بون: حوار المناخ بين الجمود ومطالب العدالة العربية SB64 أولاً على بيئة أبوظبي.

Afrika Kusini ambayo inakabiliwa na uhaba wa mafuta kutokana mgogoro wa Mlango-Bahari wa Hormuz na hasa ulioathiriwa na masuala ya bei na usambazaji, inataka kupitia upya sera yake ya kimkakati ya akiba ya mafuta.

Democrația din Ungaria a ajuns la un punct de cotitură. Luni Parlamentul ungar a votat modificări ale Constituției care permit demiterea președintelui și limitează numărul mandatelor parlamentare pentru deputați. Fidesz deplânge măsurile, partidul lui Peter Magyar le vede ca o victorie. Iar Viktor Orban a plecat în America să vadă meciuri de fotbal.

Maryland's highest court unanimously removed an Anne Arundel County candidate from the primary ballot, but an opinion published Monday shows division in how the court arrived at that decision.

La demi-finale entre la France et l’Espagne ce mardi 14 juillet (19h TU), jour de fête nationale en France, s’annonce comme la finale avant l’heure de cette Coupe du monde 2026 entre les deux meilleures équipes du tournoi. Un choc porté par un historique et des retrouvailles qui rajoutent encore à l’excitation.

О том как сейчас живет Краматорск в условиях приближающегося фронта, постоянных бомбардировок и ударов дронов, рассказывает корреспондент Настоящего Времени

Carrefour România nu se grăbește să predea ștafeta. Avizele de la Consiliul Concurenței au fost luate, prețul de vânzare al magazinelor din România a fost făcut public și așteptările erau ca noii proprietari, Pavăl Holding, să preia administrarea. De fapt, mai clar, așteptările erau ca managerii Carrefour să aibă doar o gestiune curentă până la intrarea în companie a reprezentanților noilor proprietari.

Las compras se paralizaron porque aún no se ha puesto en marcha el nuevo sistema de adquisición tras un cambio en la normativa de contrataciones públicas del EstadoAntecedentes - Cultura suprime el servicio de Bibliobus que lleva libros a 46 pueblos de Cantabria La Biblioteca Central de Cantabria lleva un año sin actualizar los libros que presta a los más de 400.000 usuarios que utilizan sus instalaciones. Las compras de fondos se paralizaron -según la explicación oficial- tras un cambio en la normativa de contrataciones públicas del Estado, que ya no permite que se adquieran mediante contratos menores. Aunque otras bibliotecas han encontrado la fórmula para seguir haciendo compras y han seguido adquiriendo fondos con normalidad. La cuestión es que Cultura aún no ha decidido poner en marcha un nuevo sistema de adquisición. Hasta ahora, en la biblioteca del antiguo edificio de Tabacalera se invertían unos cien mil euros al año en comprar novedades literarias de manera rotatoria a las librerías de Cantabria. Repartían los pedidos una vez al mes, lo que permitía a los ciudadanos poder leer las últimas ediciones. Hace meses se interrumpió esta forma de trabajar y no se volvieron a comprar libros. Sin embargo, este cambio de normativa no obliga a hacer un concurso público cuando, además, el precio de los libros es fijo con lo que todas las ofertas serían idénticas en lo económico: se limitarían a aplicar el único descuento posible para bibliotecas del 15%. La Biblioteca Municipal de Santander, por ejemplo, solucionó el asunto optando por un acuerdo marco que determina unos requisitos y las librerías que se presentan pasan a estar homologadas dentro de ese sistema. Ha seguido comprando fondos sin problema y sin necesidad de recurrir a un concurso que permitiría presentar ofertas a librerías de toda España y que obligaría a adquirir uno o dos lotes anuales, lo que no garantiza una rapidez en la renovación de fondos que había hasta ahora al hacer compras una vez al mes. En el caso de la Biblioteca Central, gestionada por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, el asunto sigue sin resolverse aunque su directora, Alexia Loiña, subraya que de forma excepcional “se va a hacer una pequeña compra por el método clásico” de unos 15.000 euros -10.000 para fondo general y 5.000 para publicaciones infantiles- que no contribuye a aliviar el retraso que se ha generado en la adquisición de novedades. En el año 2024, Cantabria invirtió 125.000 en comprar fondos y se hicieron 238.607 préstamos, solo de libros 217.000, a los que se unen publicaciones periódicas, películas o documentales. La Biblioteca -según los últimos datos oficiales- supera los 400.000 usuarios, más que País Vasco, Asturias, Murcia o La Rioja y continúa incrementando el número. En 2024 se hicieron 2.316 carnés nuevos a personas adultas y casi seiscientos niños empezaron a leer cuentos y participar en las actividades que se desarrollan en talleres infantiles vinculados a la lectura. La BCC abrió sus puertas en enero de 2010 y es cabecera del resto de las bibliotecas públicas de Cantabria. Sin Bibliobús Al retraso en la compra de libros se une la suspensión del servicio de Bibliobús, la biblioteca itinerante que da servicio a 46 pueblos. La empresa pública que lo gestiona, la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, ya ha dado orden de que no se hagan más préstamos y durante este mes de julio, el último en que prestará servicio, se recogerán los 1.100 que tiene prestados en este momento. La directora de la Sociedad insiste en que el servicio se mantendrá activo y será asumido directamente por el personal de la Biblioteca, ya que actualmente estaba a cargo de una empresa externa con dos bibliotecarias. Pero, de momento, no hay fecha ni proyecto para reanudar la actividad del Bibliobús.

A survey of Cuyahoga County voters underscores the political challenges RTA faces in its big push to raise the sales tax. The post Pollster urges RTA to woo undecided voters in sales tax campaign appeared first on Signal Cleveland.

Se hace un llamamiento a todas las personas contrarias a la tauromaquia a enviar antes del miércoles sus alegaciones al Ministerio de Juventud e Infancia para proteger de verdad a niñas, niños y adolescentes de esta violencia El Ministerio de Juventud e Infancia concluye este próximo miércoles, 15 de julio, el trámite de audiencia y consulta pública sobre la reforma de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), una norma que se aprobó en su momento con el objetivo literal de “garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral”. Si lo que se pretende de verdad es una “protección integral” de ese colectivo frente a cualquier tipo de violencia, pocas dudas puede haber sobre la necesidad de impedir que niños, niñas y adolescentes asistan o participen en espectáculos en los que se maltrata hasta la muerte a animales que agonizan entre estertores ahogados en su propia sangre. La plataforma 'No Es Mi Cultura', impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía derogar la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural, ha redactado un modelo de alegaciones que, como ciudadanas comprometidas, podemos hacer llegar al Ministerio de Juventud e Infancia. El procedimiento es muy sencillo: basta con descargar el modelo, rellenarlo con nombre, apellidos y DNI o documento identificativo equivalente, y enviarlo a participacion.publica@juventudeinfancia.gob.es, con el asunto “Alegaciones al Anteproyecto de modificación de la LOPIVI”. Se trata de una serie de propuestas para añadir a la norma, “con el fin de reforzar la coherencia del sistema de protección integral frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, extendiendo la prevención a ámbitos culturales, recreativos y mediáticos donde la exposición de menores a prácticas basadas en la violencia hacia animales continúa siendo socialmente normalizada (...) Su incorporación en la reforma de la LOPIVI permitiría garantizar que el principio del interés superior del menor impregne también aquellos espacios tradicionalmente excluidos del enfoque de protección infantil”, explica la plataforma. Para respaldar la adición de una serie de puntos a la ley, No Es mi Cultura argumenta que la exposición de niñas, niños y adolescentes a actividades que implican violencia hacia los animales, ya sea como participantes, espectadores o acompañantes, constituye una forma de violencia psicológica, educativa y ambiental incompatible con el enfoque de protección integral que inspira la Ley. “La evidencia científica demuestra de forma consistente que la normalización del sufrimiento animal y la exposición temprana a contextos de violencia real afectan negativamente al desarrollo emocional, moral y empático de la infancia, favoreciendo procesos de desensibilización y aceptación de la violencia como práctica legítima. Esta problemática resulta especialmente grave cuando dicha exposición se produce en actividades recreativas, social o institucionalmente toleradas, como los espectáculos taurinos o la caza, donde la violencia se normaliza y se presenta como tradición, ocio o aprendizaje intergeneracional”, detalla. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linas Korta (@linaskorta) Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, subraya que el Estado español tiene la obligación de proteger a la infancia frente a toda forma de violencia física y psicológica, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y con las Observaciones Finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño a España. De hecho, en su último examen, en enero de 2026, el Comité recordó que existe “evidencia científica indiscutible” sobre los efectos perjudiciales de exponer a la infancia a la violencia contra los animales y señaló que esta obligación está recogida en su Observación General Nº 26. En dicho marco, preguntó formalmente al Estado español si prevé prohibir el acceso, la participación y la presencia de menores tanto en espectáculos taurinos como en actividades cinegéticas con armas de fuego, calificando estas prácticas como un peligro para la infancia y una amenaza directa al interés superior del menor. Añade la plataforma que la exposición de niñas, niños y adolescentes a estas actividades supone además una vulneración del artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, así como del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que desarrolla este mandato constitucional y consagra el interés superior del menor como principio rector de toda actuación de los poderes públicos. “La reforma de la LOPIVI constituye, por tanto, una oportunidad legislativa esencial para incorporar de forma expresa esta dimensión de la violencia y garantizar una protección efectiva, coherente y vinculante de la infancia frente a cualquier actividad que implique violencia física o simbólica hacia los animales”, argumenta. En sus alegaciones, la plataforma pide, por tanto, prohibir expresamente “la participación como profesional taurino o participante de personas menores de edad, así como su presencia en cualquier espectáculo o festejo taurino, ya sea en plazas de toros o en lugares de tránsito público”, así como su participación “en prácticas ganaderas de carácter taurino, como tientas, el lañado, el marcado a fuego (herrado), la manipulación de las cornamentas, las carreras de acoso y derribo y las tientas a puerta cerrada” y su “inscripción y asistencia en escuelas taurinas”. Además, pide que las retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción de espectáculos en los que se maltrate, mate o sacrifique animales tengan la consideración de contenido perjudicial y sólo puedan emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas. El Ministerio de Juventud e Infancia impulsa esta reforma legal porque “la gravedad de la perpetración y, en ocasiones, normalización de conductas violentas contra las personas menores de edad obliga a avanzar más en la protección integral de la infancia y la adolescencia, así como incorporar las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en el ordenamiento jurídico español con el fin de blindar los derechos de las personas menores de edad y velar por el cumplimiento del interés superior del menor como elemento primordial en las actuaciones de los poderes públicos”. Así, el proceso para reformar la Ley comenzó en noviembre de 2024 y, en el trámite de consulta pública, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) aportó una serie de consideraciones, basadas en la coincidencia sobre los objetivos de la reforma ante los datos estadísticos que hablan de un considerable aumento de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en España. CoPPA esta formada por personas profesionales y expertas de la psicología, la psiquiatría, la sociología, la criminología, la pedagogía y el ámbito de los derechos humanos, y su objetivo es la defensa y protección de comunidades, grupos e individuos en situación de vulnerabilidad, tales como personas mayores, víctimas de violencia de género o doméstica, personas con discapacidad o infancia en riesgo. En base al conocimiento científico y técnico, CoPPA incide en políticas públicas y cambios legislativos; da apoyo a programas que atiendan o prevengan toda violencia, perjuicio o abuso físico o psicológico, descuido, trato negligente y explotación, sea por acción u omisión, realizados por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto; y promueve una educación que fomente la empatía y el respeto. Con esta perspectiva, CoPPa formuló varias sugerencias, entre ellas tener en cuenta el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 11 de mayo de 2011), que incluye en el término “mujer” a las niñas menores de 18 años. Considera que este marco contextualiza ámbitos importantes de la violencia que afecta a la infancia y la adolescencia: la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Dado que la nueva ley pretende “garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y la armonización respecto del cumplimiento efectivo de las disposiciones de la Convención sobre Derechos del Niño en el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia”, CoPPA considera imprescindible que todas las administraciones públicas, cada una en su respectivo ámbito competencial (estatal, autonómico o local), atiendan a las disposiciones de la Convención y a las observaciones formuladas por el Comité, sin que esta cuestión pueda quedar limitada exclusivamente al ámbito competencial estatal. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linas Korta (@linaskorta) Partiendo de una mirada amplia e integral de la violencia en sus distintas formas, CoPPA alertó de la necesidad de abordar no solo la violencia que se materializa en conductas de agresión, abuso o trato degradantes o negligentes directamente sobre niñas, niños y adolescentes, sino también aquellas formas de violencia que tienen lugar de manera a veces no tan perceptible, sino sistémica e incluso socialmente normalizada y hasta institucionalizada. El texto de la consulta cita, a este respecto, la “violencia en los medios de comunicación o a través de las tecnologías y violencia en las instituciones”. Junto a ello, CoPPA reclamó añadir el impacto negativo que tiene sobre la infancia y la adolescencia su exposición a la violencia orquestada y organizada, como la que tiene lugar en eventos y espectáculos públicos a los que se permite su acceso y/o participación y en los que se maltrata de forma evidente a los animales. “Recordemos que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño ya llamó la atención a España sobre este aspecto en sus Observaciones en relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, instando a este país a proteger a la infancia de la violencia de un tipo de espectáculos particularmente violentos, como son los taurinos, a los que ha calificado de ”prácticas nocivas“, precisa. Toda vez que la LOPIVI no recogió esta violencia en su articulado cuando fue aprobada en 2021, CoPPA trasladó al Ministerio de Juventud e Infancia que esta reforma debería incluirla expresamente, máxime cuando en aquel estaba pendiente una nueva evaluación a España, que concluyó a comienzos de este año en la misma línea que la de 2018: con la petición de apartar a los menores de la violencia que implica la tauromaquia. Después de aquella evaluación, el Ministerio trasladó su voluntad de “prevenir los efectos nocivos” de la tauromaquia en los menores impidiendo su acceso y participación en este tipo de espectáculos, postura que fue duramente criticada no solo desde el lobby taurino sino también desde formaciones políticas como el PP y Vox. El PSOE, socio mayoritario en el Gobierno, mantiene ante la tauromaquia una insoportable incoherencia que le llevó a comprometerse con la ILP y después a votar en contra de su toma en consideración, traicionando no solo a las 715.000 personas que la firmaron sino a sus propios principios fundacionales como partido. Por tanto, la batalla que tenemos por delante no es solo que el Ministerio de Juventud e Infancia atienda estas alegaciones y sea coherente con sus propias afirmaciones públicas, sino que después esta reforma, con esas sugerencias incorporadas, pase el filtro del socio mayoritario en el Gobierno, salga del Consejo de Ministros y afronte su tramitación parlamentaria con una mayoría clara a favor de proteger de verdad a niñas, niños y adolescentes frente a una violencia que chorrea sangre a borbotones sin que ninguna arenga patriotera ni ninguna bandera puedan taparla.

AEMET ha activado aviso amarillo para este martes durante las horas centrales en el área metropolitana, Henares, sur, vegas y Oeste debido a las altas temperaturasLa Aemet activa avisos hoy en media España y advierte de otro “episodio cálido” a partir del fin de semana Las temperaturas vuelven a subir en gran parte del país y la Comunidad de Madrid se libró este lunes de los avisos, pero una subida general de las máximas vuelve a activar la alerta amarilla durante las horas centrales de este martes, en el que se podrían llegar hasta los 38 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, AEMET ha activado aviso amarillo para este martes durante las horas centrales en el área metropolitana, Henares, sur, vegas y Oeste debido a las altas temperaturas, con máximas que superarán los 36 y 37 grados en el centro y sur de la Comunidad, pudiendo incluso alcanzar los 38 en localidades como Alcalá de Henares. Y es que las temperaturas irán en aumento, que será más acusado en las máximas, y con mínimas que oscilarán entre los 19 y 22 grados, que se podrían alcanzar en la capital o Getafe. El calor se mantendrá en los próximos días La jornada de este martes 14 de julio será mayoritariamente de cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas y de evolución, especialmente a partir del final de la mañana. En cuanto al viento, soplará flojo de componente sur y suroeste, aumentando a moderado a lo largo del día. Por otro lado, en los próximos días se espera que siga el calor intenso en la Comunidad de Madrid, con una ligera tregua el jueves y viernes, antes de un fin de semana en el que se podrían superar los 40 grados.