Open Newswire

巴基斯坦當局周一宣布，在伊斯蘭堡對一家詐騙呼叫中心進行突擊搜查時，逮捕了258名外國人，其中包括40名中國公民。

Sh. A. Elektranat e Maqedonisë së Veriut ka nënshkruar marrëveshje strategjike me Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) për furnizim të vazhdueshëm me qymyr të cilësisë së lartë për termocentralet vendase gjatë tre viteve të ardhshme, transmeton Portalb.mk. Me këtë marrëveshje, Sh. A. EMV  ka marrë koncesion në minierën në Obiliq dhe mundësi për eksploatimin e […]

For 250 years, this country has given us the freedom to disagree, take risks, reinvent themselves, succeed, fail and try again. That's worth celebrating.

Iranul a anunţat că doi diplomaţi francezi care au fost reţinuţi pentru scurt timp luna trecută înainte de plecarea lor din țară nu pot reveni la Teheran. Ministrul francez al Afacerilor Externe a declarat luna trecută că este vorba despre "un act de intimidare extrem de grav din partea serviciilor de securitate iraniene" împotriva celor doi diplomați, dintre care unul a fost "agresat".

انخفاض منسوب نهري الراين والدانوب وتهديد اقتصاد أوروبا شبكة بيئة أبوظبي، مصطفى بنرامل (*)خبير بيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية 17 أغسطس / غشت 2026 الملخص تشهد أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً واضحاً في مخاطر الجفاف والحرارة الشديدة وانخفاض التدفقات النهرية، بما يكشف هشاشة قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعتمد على انتظام الدورة المائية. وتبرز أزمة نهري الراين والدانوب بصورة خاصة، لأنهما يمثلان شريانين للنقل والتجارة والطاقة والصناعة والزراعة والسياحة والتنوع البيولوجي في قلب القارة الأوروبية. وقد سجل الراين خلال أغسطس/آب 2026 مستويات مائية قياسية الانخفاض في عدد من المقاطع الألمانية، ما أدى إلى تقليص حمولة السفن وتحويل جزء من حركة البضائع إلى الشاحنات والسكك الحديدية (Reuters, 2026a). كما أدى انخفاض منسوب الدانوب إلى اضطرابات في النقل وإلى ضغوط مباشرة على محطات الطاقة النووية في رومانيا والمجر التي تعتمد على مياه النهر في التبريد (Reuters, 2026b; Le Monde, 2026). وتأتي هذه التطورات في سياق مناخي أوسع؛ فقد أظهر تقرير الحالة الأوروبية للمناخ 2025 أن 70% من الأنهار الأوروبية سجلت تدفقات سنوية دون المتوسط، وأن تدفقات الأنهار كانت دون المتوسط خلال 11 شهراً من أصل 12 شهراً، فيما كانت أوروبا قد شهدت أحد أكثر مواسم جفاف التربة تطرفاً منذ بدء السجلات الحديثة (Copernicus Climate Change Service [C3S] & World Meteorological Organization [WMO], 2026). وتخلص الدراسة إلى أن أوروبا بدأت بالفعل تتحمل تكلفة متزايدة للمخاطر المناخية، إلا أن الانخفاض في منسوب الأنهار لا يمكن تفسيره علمياً بالتغير المناخي وحده؛ فهو نتيجة تفاعل بين ارتفاع الحرارة، وتغير التساقطات، والتبخر، والجفاف الهيدرولوجي، والاستخدامات البشرية للمياه، وتعديل مجاري الأنهار، وطبيعة البنية التحتية. ومن ثم فإن أزمة الراين والدانوب تمثل نموذجاً واضحاً لانتقال التغير المناخي من المجال البيئي إلى الأمن الاقتصادي والطاقة والغذاء والصحة والتماسك الاجتماعي والتنوع البيولوجي. الكلمات المفتاحية: تغير المناخ؛ الجفاف؛ الراين؛ الدانوب؛ الأمن المائي؛ النقل النهري؛ الطاقة؛ الاقتصاد الأوروبي؛ الصحة؛ التنوع البيولوجي؛ التكيف المناخي. تكشف مؤشرات الجدول عن تحول تدريجي في النظام الهيدرولوجي الأوروبي، حيث لم تعد ظواهر انخفاض منسوب الأنهار والجفاف أحداثاً استثنائية قصيرة الأمد، وإنما أصبحت جزءاً من منظومة متزايدة من الضغوط المناخية والمائية. ويظهر ذلك بوضوح من تسجيل 70% من الأنهار الأوروبية تدفقات أقل من المتوسط خلال 2025، مع استمرار هذا الوضع خلال 11 شهراً من أصل 12 شهراً، وهو مؤشر على اتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية والمجتمعات. ويعزز ارتفاع درجات الحرارة هذه الضغوط من خلال زيادة التبخر وفقدان المياه من التربة والأنهار والخزانات، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على المياه للشرب والزراعة والطاقة والصناعة. ولذلك فإن وصول الإجهاد المائي إلى نحو 30% من مساحة أوروبا و34% من سكانها سنوياً يعكس انتقال المشكلة من كونها قضية بيئية إلى قضية أمن مائي واجتماعي واقتصادي. أما مؤشر تأثر 53% من أوروبا بظروف الجفاف في مايو 2025، فيبرز الاتساع الجغرافي للظاهرة، ويشير إلى أن مخاطر الجفاف لم تعد محصورة في جنوب القارة، بل أصبحت تمتد إلى مناطق كانت تاريخياً أقل تعرضاً لها. وتنعكس هذه الوضعية مباشرة على الزراعة، إذ يؤدي نقص المياه إلى تقليص الإنتاج ورفع تكاليف الري، وعلى النقل النهري من خلال تقليص حمولة السفن، وعلى الطاقة بسبب تراجع توافر مياه التبريد لبعض المنشآت. وتظهر الفاتورة الاقتصادية بوضوح من خلال تقدير خسائر الجفاف بنحو 9.4 مليارات يورو سنوياً، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالظواهر الجوية والمناخية المتطرفة نحو 822 مليار يورو خلال 1980–2024. وتؤكد هذه الأرقام أن تغير المناخ لم يعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، بل أصبح عاملاً اقتصادياً مؤثراً في الإنتاج والاستثمار والنقل والتأمين والمالية العامة. ويكتسب مؤشر النقل النهري، الذي بلغ 118 مليار طن-كم في 2025، أهمية خاصة؛ فالأنهار الأوروبية تمثل بنية تحتية استراتيجية منخفضة الكربون لنقل المواد الخام والسلع. وعندما تنخفض مستويات المياه، تتراجع قدرة السفن على التحميل، فتنتقل البضائع إلى الطرق والسكك الحديدية، مما يزيد التكاليف والضغط على البنية التحتية والانبعاثات. وهنا تظهر العلاقة المباشرة بين الجفاف والهيدرولوجيا من جهة، وسلاسل الإمداد والتنافسية الاقتصادية من جهة أخرى. أما البعد الصحي، فإن تسجيل نحو 63 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال 2024 يوضح أن ارتفاع الحرارة لا يمثل مجرد ظاهرة مناخية، بل أصبح محدداً للصحة العامة. وتتضاعف المخاطر عندما تتزامن موجات الحر مع الجفاف ونقص المياه، خصوصاً بالنسبة لكبار السن والمرضى والعمال في الهواء الطلق والفئات الاجتماعية الهشة. وفي الجانب البيئي، يمثل تدهور الأنظمة المائية والتنوع البيولوجي أحد أكثر الآثار خطورة على المدى الطويل. فانخفاض التدفق وارتفاع حرارة المياه يمكن أن يؤديَا إلى تراجع جودة الموائل، وانخفاض الأكسجين المذاب، واضطراب دورات تكاثر الأسماك والكائنات المائية، وتراجع قدرة النظم النهرية على التجدد. وتتميز هذه الخسائر بأنها قد تكون غير قابلة للعكس أو تحتاج إلى عقود لاستعادة وظائفها البيئية. إذن يمكن قراءة الجدول باعتباره سلسلة مترابطة من المخاطر: ارتفاع الحرارة  زيادة التبخر  الجفاف  انخفاض تدفقات الأنهار  الإجهاد المائي  اضطراب الزراعة والطاقة والنقل  ارتفاع التكلفة الاقتصادية  زيادة المخاطر الاجتماعية والصحية  تدهور التنوع البيولوجي. وبالتالي، فإن المؤشرات لا تعكس أزمة مياه منفصلة، وإنما تكشف عن تحول مناخي-هيدرولوجي له آثار متسلسلة على الاقتصاد والمجتمع والصحة والبيئة. وتصبح أزمة الراين والدانوب في هذا السياق مثالاً تطبيقياً على هذه السلسلة، حيث تتحول قطرة الماء المفقودة من النهر إلى تكلفة إضافية في الصناعة والطاقة والنقل والغذاء والصحة؛ وهو ما يدعم فرضية أن أوروبا بدأت فعلاً تتحمل بصورة متزايدة فاتورة التغير المناخي، وإن كانت درجة المسؤولية المناخية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. تكشف القراءة التحليلية لمصفوفة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية أن انخفاض منسوب الأنهار الأوروبية لا يمثل مشكلة هيدرولوجية منفصلة، بل يشكل صدمة متعددة الأبعاد تنتقل من المياه إلى الاقتصاد والمجتمع والصحة والبيئة والمالية العامة. وتزداد خطورة هذه الصدمة عندما تتزامن فترات الجفاف مع موجات الحرارة، لأن ارتفاع الطلب على المياه والطاقة يحدث في الوقت نفسه الذي تتراجع فيه الموارد المائية المتاحة. على المستوى الاجتماعي، تبدأ التأثيرات قصيرة الأجل في شكل قيود على استخدام المياه، وارتفاع أسعار بعض الخدمات والمواد الأساسية، واضطرابات في الخدمات المحلية. ومع تكرار الأزمات، قد تتحول هذه التأثيرات إلى زيادة في عدم المساواة الاجتماعية، لأن الأسر منخفضة الدخل تمتلك قدرة أقل على تحمل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمياه. كما يمكن أن تتزايد الهجرة الداخلية من المناطق الريفية المتضررة من الجفاف نحو المدن الأكثر قدرة على توفير فرص العمل والخدمات. أما اقتصادياً، فإن انخفاض المياه يرفع تكلفة النقل والطاقة والإنتاج، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الراين والدانوب في نقل المواد الخام والسلع. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تكرار هذه الاضطرابات إلى تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات وارتفاع تكاليف التكيف، بما يفرض على الشركات استثمارات إضافية في البنية التحتية ومصادر المياه البديلة وسلاسل الإمداد الأكثر مرونة. وفي قطاع الطاقة، تكشف المصفوفة عن أحد أخطر أوجه الترابط بين المياه والمناخ. فنقص مياه التبريد يمكن أن يخفض قدرة بعض محطات الطاقة على التشغيل، في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء بسبب موجات الحر. وعلى المدى الطويل، قد تضطر الدول إلى إعادة تصميم البنية التحتية للطاقة، واعتماد تقنيات تبريد أكثر كفاءة، وتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن المنشآت شديدة الاعتماد على الموارد المائية. وتواجه الزراعة تأثيراً مزدوجاً يتمثل في نقص مياه الري وانخفاض الإنتاجية، ثم ارتفاع تكلفة الغذاء. وإذا أصبحت موجات الجفاف أكثر تكراراً، فقد تضطر الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في تركيبة المحاصيل ومواعيد الزراعة وأنظمة الري، والانتقال نحو أصناف أكثر مقاومة للحرارة والجفاف. ويكون المزارعون والعمال الزراعيون الأكثر تعرضاً لهذه التحولات، خاصة في المناطق التي تعتمد اقتصادياً بصورة كبيرة على الزراعة. وفي المجال الصحي، يؤدي الجمع بين الحرارة والجفاف ونقص المياه إلى زيادة مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة. وتكون الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً كبار السن والأطفال والعمال الذين يعملون في الهواء الطلق، أكثر تعرضاً للخطر. ومع استمرار ارتفاع الحرارة، يمكن أن تتحول هذه الآثار من أزمات موسمية إلى ضغط مزمن على الأنظمة الصحية وارتفاع في الوفيات والأمراض المرتبطة بالحرارة. أما بيئياً، فإن انخفاض التدفق يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه وتدهور نوعية الموائل المائية، بما يهدد الأسماك واللافقاريات والنباتات المائية. وتزداد خطورة الوضع عندما يصبح الانخفاض في التدفق متكرراً، لأن النظام البيئي قد لا يحصل على الوقت الكافي للتعافي بين موجات الجفاف المتتالية، مما يرفع احتمال فقدان بعض الأنواع محلياً. ويبرز التنوع البيولوجي باعتباره أحد أكثر المجالات هشاشة على المدى الطويل. ففقدان الموائل وتجزؤ الأنظمة النهرية وانخفاض المياه يمكن أن يقلل القدرة الطبيعية للنظم البيئية على التجدد. وتختلف هذه الخسائر عن الخسائر الاقتصادية، لأن استعادة رأس المال المالي ممكنة نسبياً، بينما قد يكون انقراض نوع أو فقدان موطن طبيعي فريداً غير قابل للعكس. كما يتأثر قطاع السياحة، خصوصاً السياحة النهرية، من خلال إلغاء الرحلات أو تغيير مساراتها عندما تصبح مستويات المياه غير ملائمة للملاحة. وعلى المدى الطويل، قد يؤدي تغير الظروف المناخية إلى إعادة تشكيل خريطة السياحة الأوروبية، فتتراجع جاذبية بعض الوجهات خلال أشهر الصيف وتزداد أهمية الفصول أو المناطق الأقل تعرضاً للحرارة والجفاف. أما قطاع النقل، فإن تقليص حمولة السفن يمثل أولى حلقات الأزمة. ومع تكرار انخفاض المياه، قد تتجه الشركات إلى الاستثمار في النقل المتعدد الوسائط الذي يجمع بين النهر والسكك الحديدية والطرق. وهذا التحول قد يزيد مرونة الاقتصاد، لكنه يتطلب استثمارات ضخمة في الموانئ والمحطات اللوجستية وشبكات السكك الحديدية. وأخيراً، تظهر الآثار المالية بوصفها نتيجة تراكمية لكل القطاعات السابقة. فالحكومات تواجه تكاليف إضافية لدعم القطاعات المتضررة، وتعويض الخسائر، وتحديث البنية التحتية، بينما تواجه الشركات ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف رأس المال والاستثمار في التكيف. ومع تزايد المخاطر المناخية، قد تصبح بعض الاستثمارات أكثر تكلفة أو أقل جاذبية بسبب ارتفاع المخاطر المائية. كما يمكن اختصار مضمون المصفوفة في نموذج سببي متدرج: انخفاض منسوب الأنهار  صدمة فورية للمياه والنقل والطاقة والزراعة  ارتفاع الأسعار واضطراب الخدمات  تزايد الضغوط الاجتماعية والصحية  تدهور الأنظمة البيئية  ارتفاع كلفة التكيف والاستثمار  انتقال المخاطر إلى المالية العامة والاقتصاد الأوروبي. وهذا يعني أن المياه أصبحت عاملاً حاسماً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، وأن إدارة الراين والدانوب لم تعد قضية بيئية أو مائية فقط، بل أصبحت جزءاً من استراتيجية الأمن الاقتصادي والطاقة والغذاء والصحة والتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ. المحور الخامس: هل يمكن تحميل التغير المناخي وحده مسؤولية أزمة الراين والدانوب؟ من الناحية العلمية، الإجابة هي لا. فالانخفاض في منسوب النهر ينتج عن تفاعل عدة عوامل: **ارتفاع الحرارة يؤدي: لانخفاض التساقطات، زيادة التبخر، انخفاض رطوبة التربة، تغير الجريان السطحي، استهلاك المياه، تعديل مجاري الأنهار، السدود والمنشآت المائية، الاستخدام الزراعي والصناعي = خطر جفاف نهري مرتفع.** ولهذا فإن الحديث العلمي الأدق هو أن التغير المناخي يزيد احتمال وشدة الظروف التي تؤدي إلى الجفاف، بينما يحدد مستوى إدارة الحوض حجم الضرر النهائي. وتؤكد الوكالة الأوروبية للبيئة أن تغير المناخ يتفاعل مع الضغوط البشرية على المياه ويزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتدهور نوعية المياه (EEA, 2025b). 1- مفارقة مهمة في النمذجة المناخية ينبغي الحذر من القول إن تغير المناخ سيؤدي دائماً وفي كل مكان إلى انخفاض التدفق النهري. فبعض النماذج المناخية السابقة المتعلقة بالنقل النهري في الراين والدانوب أشارت إلى أن تغير أنماط الجريان يمكن أن يؤدي في بعض السيناريوهات والمواقع إلى انخفاض عدد أيام انخفاض المياه، وبالتالي إلى بعض الفوائد للملاحة (Christodoulou et al., 2020). لكن هذه النتيجة لا تنفي الأزمة الحالية؛ بل تؤكد أن الاستجابة الهيدرولوجية لتغير المناخ تختلف مكانياً وزمنياً. والدرس الأهم لصانعي السياسات هو أن أوروبا لا تواجه بالضرورة مستقبلاً بسيطاً عنوانه “مياه أقل”، بل مستقبلاً أكثر تقلباً: فيضانات شديدة في فترة + جفاف شديد في فترة أخرى. وهذا يجعل المرونة أهم من مجرد زيادة البنية التحتية التقليدية. 2- الراين والدانوب كمؤشرين على تحول الاقتصاد الأوروبي تكشف الأزمة الحالية عن تحول في طبيعة المخاطر الاقتصادية. ففي النموذج التقليدي كان الاقتصاد يتعامل مع المناخ باعتباره متغيراً خارجياً نسبياً، أما اليوم فقد أصبح المناخ يؤثر في: الإنتاج  النقل  الطاقة  الأسعار  الاستثمار  التأمين  المالية العامة  الصحة  الاستقرار الاجتماعي. وتتفق هذه النتيجة مع تقييم المخاطر المناخية الأوروبي الذي صنف المخاطر ضمن خمس مجموعات مترابطة: النظم البيئية، الغذاء، الصحة، البنية التحتية، والاقتصاد والمالية (EEA, 2024). ومن ثم فإن نهر الراين ليس مجرد مشكلة ألمانية، والدانوب ليس مجرد مشكلة رومانية أو مجرية؛ بل إنهما يمثلان بنية تحتية أوروبية عابرة للحدود. 3- هل بدأت أوروبا تدفع فاتورة التغير المناخي؟ يمكن الإجابة على السؤال المركزي للدراسة بثلاثة مستويات: أولاً: نعم، من حيث التكلفة الاقتصادية الخسائر الأوروبية المتراكمة البالغة 822 مليار يورو خلال 1980–2024، والارتفاع الكبير في متوسط الخسائر السنوية خلال السنوات الأخيرة، يمثلان دليلاً على تصاعد تكلفة المخاطر المناخية (EEA, 2026). ثانياً: نعم، من حيث تكلفة الصحة الوفيات المرتبطة بالحرارة، التي بلغت نحو 63 ألفاً في 2024 وفق WHO، تعكس تكلفة بشرية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة (WHO Regional Office for Europe, 2026). ثالثاً: نعم، من حيث البنية التحتية أزمة الراين والدانوب تثبت أن البنية التحتية التي صممت وفق المناخ التاريخي تواجه الآن ظروفاً لم تعد ضمن نطاق التصميم التقليدي. لكن الفاتورة لا تعني أن كل ضرر حدث في 2026 سببه التغير المناخي وحده؛ وإنما تعني أن التغير المناخي يرفع مستوى الخطر ويزيد احتمال وقوع أضرار أكبر. إذن، تكشف أزمتا الراين والدانوب أن تغير المناخ أصبح عاملاً مؤثراً مباشرة في الإنتاج والنقل والطاقة والأسعار والاستثمار والصحة والاستقرار الاجتماعي، ولم يعد مجرد متغير بيئي خارجي. وتؤكد الخسائر المناخية المتراكمة، والوفيات المرتبطة بالحرارة، أن أوروبا تتحمل بالفعل تكلفة متزايدة للتغير المناخي. وبالتالي، فإن الراين والدانوب يمثلان إنذاراً مبكراً لتحول المخاطر المناخية إلى مخاطر اقتصادية وأمنية أوروبية عابرة للحدود، مع ضرورة التمييز بين أثر المناخ والعوامل البشرية الأخرى. توصيات استراتيجية 1. إنشاء استراتيجية أوروبية للأنهار منخفضة المياه: ينبغي تطوير نظام أوروبي موحد للإنذار المبكر بالجفاف النهري يربط بيانات Copernicus وEFAS وإدارات الأحواض وشركات النقل والطاقة والزراعة. 2. تطوير النقل متعدد الوسائط: يجب عدم الاعتماد على النهر وحده، بل بناء شبكة مرنة تربط: النقل النهري + السكك الحديدية + الطرق + الموانئ. 3. تحديث السفن: تطوير سفن ذات غاطس منخفض يمكنها العمل بكفاءة في مستويات مائية أقل. 4. 21.4 حماية التدفق البيئي : ينبغي تحديد حدود دنيا للتدفق البيئي بحيث لا تستنزف الاستخدامات الاقتصادية النهر إلى مستوى يهدد النظام البيئي. 5. 21.5 تقليل الاعتماد على مياه الأنهار في تبريد الطاقة : ينبغي توسيع استخدام أنظمة التبريد الهجين وإعادة تدوير المياه وتحسين كفاءة استخدامها. 6. 21.6 استعادة الأراضي الرطبة والسهول الفيضية : استعادة النظم الطبيعية يمكن أن تساعد في الاحتفاظ بالمياه خلال الفترات الرطبة وتحسين مرونة الأحواض أثناء الجفاف. 7. 21.7 إعادة هيكلة الزراعة : الانتقال نحو : محاصيل مقاومة للجفاف؛ الري الدقيق؛ الزراعة الحافظة للتربة؛ التنويع الزراعي؛ استعادة المادة العضوية في التربة؛ تقليل الزراعات ذات الاستهلاك المائي المرتفع. 8. 21.8 إدماج الصحة في سياسات المياه : ينبغي ربط خطط الجفاف بخطط الحرارة والصحة العامة، خصوصاً للفئات الأكثر تعرضاً. وقد أصدرت WHO في 2026 النسخة الثانية من إرشادات خطط العمل للصحة والحرارة، مؤكدة أهمية أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة المنسقة (WHO Regional Office for Europe, 2026). 9. تعزيز التعاون العابر للحدود: يجب أن يتم التخطيط للراين والدانوب باعتبارهما أنظمة مشتركة، وليس باعتبار كل دولة قطاعها النهري بصورة منفصلة. الخلاصة تكشف أزمة انخفاض منسوب الراين والدانوب خلال 2026 أن أوروبا تدخل مرحلة جديدة من المخاطر المناخية، حيث لم تعد آثار ارتفاع الحرارة محصورة في موجات الحر والحرائق، وإنما أصبحت تضرب الشرايين المائية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوروبي. فالراين يكشف هشاشة النقل والصناعة وسلاسل الإمداد، بينما يكشف الدانوب هشاشة العلاقة بين المياه والطاقة والزراعة والنقل. وتؤكد المؤشرات المتاحة أن هذه الظاهرة تقع ضمن اتجاه أوسع؛ فقد سجلت 70% من الأنهار الأوروبية تدفقات سنوية أقل من المتوسط في 2025، وكانت تدفقات الأنهار أقل من المتوسط خلال 11 شهراً من السنة (C3S & WMO, 2026). وفي الوقت نفسه، تواجه أوروبا خسائر اقتصادية متراكمة بلغت 822 مليار يورو خلال 1980–2024، فيما تبلغ تكلفة الجفاف نحو 9.4 مليارات يورو سنوياً في المتوسط وفق التقديرات الأوروبية (EEA, 2025c, 2026). أما على المستوى الصحي، فإن نحو 63 ألف وفاة مرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال 2024 تعطي بعداً إنسانياً مباشراً للفشل في التكيف (WHO Regional Office for Europe, 2026).. وعليه، فإن السؤال “هل بدأت أوروبا تدفع فاتورة التغير المناخي؟” يمكن الإجابة عنه بنعم، ولكن بصورة أكثر تعقيداً من مجرد فاتورة مالية. إنها فاتورة متعددة الأبعاد: فاتورة اقتصادية + فاتورة اجتماعية + فاتورة صحية + فاتورة طاقية + فاتورة غذائية + فاتورة بيئية + فاتورة للتنوع البيولوجي. والخطر الأكبر ليس في أزمة صيف 2026 وحدها، وإنما في أن تتحول مثل هذه الظروف إلى الوضع الطبيعي الجديد الذي تُبنى عليه قرارات الاستثمار والتخطيط والنقل والطاقة والزراعة. ومن هنا، فإن حماية الراين والدانوب ليست مجرد سياسة بيئية؛ إنها سياسة للأمن الاقتصادي الأوروبي والأمن المائي والغذائي والطاقة والصحة العامة. المراجع 1. Christodoulou, A., Christidis, P., & Bisselink, B. (2020). Forecasting the impacts of climate change on inland waterways. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 82, 102275. 2. Copernicus Climate Change Service. (2026). River flow and flooding: European State of the Climate 2025. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. 3. Copernicus Climate Change Service & World Meteorological Organization. (2026). European State of the Climate 2025. 4. European Environment Agency. (2024). European Climate Risk Assessment. EEA Report 01/2024. 5. European Environment Agency. (2025a). Climate change impacts, risks and adaptation. 6. European Environment Agency. (2025b). Water and climate impacts: Europe’s environment 2025. 7. European Environment Agency. (2025c). Droughts in Europe. Climate Preparedness 2025. 8. European Environment Agency. (2025d). Drought impact on ecosystems in Europe. 9. European Environment Agency. (2026). Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe. 10. Eurostat. (2026, July 29). Inland waterway freight transport down by 3% in 2025. 11. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026a). Countries of the Danube River Basin. 12. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026b). Danube River Basin. 13. International Commission for the Protection of the Danube River. (2026c). Danube Day 2026: United by Danube. 14. Joint Research Centre. (2016). Navigation on the Danube: Limitations by low water levels and their impacts. European Commission. 15. Le Monde. (2026, August 14). Romania’s only nuclear power plant shuts down over low Danube water levels. 16. Reuters. (2026a, August 15). Rhine water sinks to another record low and transport shifts to land. 17. Reuters. (2026b, August 11). Low Rhine levels disrupting German industry. 18. World Health Organization Regional Office for Europe. (2025). Climate change and health. 19. World Health Organization Regional Office for Europe. (2026a). Planning heat–health action. 20. World Health Organization Regional Office for Europe. (2026b). Heatwaves. 21. World Meteorological Organization. (2026, April 29). European State of the Climate 2025: Record heatwaves from the Mediterranean to the Arctic, while glaciers shrink and snow cover declines. (*) مصطفى بنرامل خبير واستشاري في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، يمتلك خبرة مهنية وميدانية تتجاوز خمسة وعشرين عاماً في التخطيط البيئي، وبناء القدرات، وتصميم البرامج والمشاريع التنموية، وقيادة المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وشهادة مكون المكونين (Training of Trainers) المعتمدة من جامعة أوريغن الأمريكية، إضافة إلى شهادة في تدبير الكوارث الطبيعية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشهادة مكون المكونين في الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر المغربي، وشهادة تكوين المكونين في المجال البيئي والمحافظة على الثروات الطبيعية من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن شهادة مكون تربوي من وزارة التربية الوطنية. وأسهم في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية، وتطوير الأدلة والحقائب التكوينية، وتأطير البرامج الوطنية والدولية في مجالات التربية البيئية والعمل المناخي والحوكمة البيئية وإدارة مخاطر الكوارث. ظهرت المقالة هل بدأت القارة تدفع فاتورة التغير المناخي؟ (02 – 02) أولاً على بيئة أبوظبي.

The Cheryomushkinsky District Court in Moscow has sentenced Sergey Petrov, founder of the car dealership Rolf and a former State Duma deputy, to nine years in prison in absentia on charges of transferring 4 billion rubles abroad, the Russian news agency Interfax reported.

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka ripërsëritur se synimi kryesor i Shteteve të Bashkuara sa i përket Iranit është që Teherani të mos zhvillojë apo të ketë armë bërthamore, transmeton Radio Evropa e Lirë. “Qëllimi numër një është dhe do të jetë gjithmonë që Irani të mos mund të ketë, në asnjë mënyrë, formë apo rrethanë, […]

На Одещині через російську атаку постраждали п'ятеро людей, серед них є двоє 16-річних хлопців

Чи справді Зеленському вигдіно не призначати Хмару, а так і залишити його в.о.?

میلانیا ترامپ خانمی یەکەمی ئەمەریکا ڕۆژی دووشەممە کارئاسانی بۆ شادکردنەوەی منداڵێکی دیکە کرد بە خانەوادەکەی، دوای ئەوەی لە کاتی شەڕی نێوان ئۆکرانیا و ڕووسیا لە خێزانەکەی دابڕا بوو. مێلانیا ترامپ، دەڵێت: "هیچ شتێک لەوە کاریگەر تر نییە کە دایکێک دوای ماوەیەکی زۆر لە جیابوونەوە لەگەڵ منداڵەکەیدا بەیەکتر شاد دەبنەوە". خانمی یەکەم ئاماژەی بەوەشکرد، "من و نوێنەرەکەم سەرنجمان لەسەر یارمەتیدان و ئاسانکارییە بۆ یەکگرتنەوەی ئەو کەسانەی کە بەهۆی شەڕی ئۆکرانیا و ڕووسیا لە ئازیزانیان...

Marion County School Board District 5 election overview The post Marion County School Board District 5 race brings candidates’ plans and backgrounds in focus appeared first on The Florida Trib.

ڕژێمی ئێران فشاری بۆ حكومه‌تی عێراق هێناوه‌ تاوه‌كو ڕێككه‌وتنی ئه‌منی نێوانیان کە تایبه‌تە به‌ چه‌كداماڵینی حزبه‌كانی ڕۆژهه‌ڵات جێبه‌جێ بكات. ڕژێمی ئێران فشاری بۆ حكومه‌تی عێراق هێناوه‌ تاوه‌كو ڕێككه‌وتنی ئه‌منی نێوانیان کە تایبه‌تە به‌ چه‌كداماڵینی حزبه‌كانی ڕۆژهه‌ڵات جێبه‌جێ بكات.

രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് ‘കേരള’ എന്നതിൽ നിന്ന് ‘കേരളം’ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം.

ജൂലൈയിലെ ശമ്പളം ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മുൻപായി ജീവനക്കാർക്ക് നൽകണമെന്നിരിക്കെയാണ് ആ​ഗസ്റ്റ് 17 ആയിട്ടും ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തത്.

La decisión se basa en el “deterioro cognitivo” y la “enfermedad grave e incurable” del exmilitar salvadoreño, condenado a 133 años de prisión por el asesinato de cinco jesuitas en 1989Los errores y retrasos judiciales libran del banquillo al conspiranoico Santiago Royuela La Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional por razones médicas a Inocente Orlando Montano Morales, exmilitar y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, condenado por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación, Ignacio Ellacuría, y otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador. Montano, de 84 años, cumplía una condena de 133 años y tres meses en la prisión de Madrid VII de Estremera. Fue la propia prisión la que, en marzo de este año, propuso la concesión de la libertad condicional a Montano, que fue condenado en 2020 por cinco delitos de asesinato con límite de cumplimiento de 30 años de privación de libertad. El magistrado de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha justificado la decisión de libertad condicional por el deterioro de salud del ex militar. Según el auto, Montana presenta “un declive cognitivo elevado con presencia de delirios que afectan a la capacidad de adaptarse al centro”, lo que, según el documento, genera al condenado “una enorme vulnerabilidad con alto grado de dependencia”. La libertad queda condicionada a que “siga tratamiento en el centro de salud que corresponda” debido a “la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”. Enfermedad irreversible “Desde la perspectiva médico-jurídica atendiendo al estado de salud, la enfermedad irreversible que padece con constantes salidas al hospital hace necesario acceder a la libertad condicional en aras a la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, a lo que se une una avanzada edad”, señala el auto. Castro alude a “numerosas resoluciones” judiciales para argumentar que, en estos casos, la excarcelación “responde a principios de humanidad y dignidad de las personas como derecho inviolable”. Asimismo, considera que “el enfermo grave e incurable no debe asimilarse a un estado preagónico”. “Lo importante es constatar que el medio penitenciario no es el adecuado para el seguimiento y control de la enfermedad”, resume. Condenado por dar la orden de asesinar a cinco jesuitas En 2020, la Audiencia Nacional condenó a Montano por cinco delitos de asesinato de carácter terroristas y le atribuyó a los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, la cocinera de una universidad y su hija de 15 años, aunque no se le pudo condenar por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes. El Tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un periodo al que habría que restarle el tiempo que llevaba en prisión provisional desde 2017. La Audiencia Nacional consideró que los asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando como viceministro de la Seguridad Pública”, quien participó en la decisión por la cual se “transmitió la orden de realizar las ejecuciones”. No obstante, la Sala fue más allá al considerar que en la masacre participó un grupo violento compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani; miembros de la Tandona, la promoción de oficiales que ocupaban las más altas estructuras del poder en El Salvador, así como otros altos cargos. De acuerdo a la sentencia, los miembros de Tandona “cometieron los asesinatos después de intentar hacer creer a la opinión pública que tanto Ignacio Ellacuría como el resto de sacerdotes pertenecían al liderazgo intelectual del Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, generando la falsa afirmación de la existencia de un enemigo infiltrado en las estructuras de las sociedades, que actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista”.

El IGN instala estaciones portátiles en el área del epicentro para mejorar la localización y caracterización de los seísmos. La estación soterrada de metro de Alcázar Genil, en la capital, no es accesible temporalmente para personas con movilidad reducidaUn geólogo descarta en Granada terremotos como los de Venezuela o Colombia: “No es previsible” La serie sísmica que afecta a Granada y su área metropolitana y que tuvo su máximo impacto con el terremoto muy superficial de magnitud 4,8 ocurrido poco después de la una de la madrugada de este sábado 15, ya contabiliza 348 eventos, la mayoría de baja magnitud (menos de 2) y todos ellos a profundidades muy superficiales (menos de 10 kilómetros). De estos, 37 han sido sentidos por la población. Estos datos se corresponden al recuento realizado desde las 00,00 horas del 14 de agosto. Así lo ha dado a conocer este lunes el Instituto Geográfico Nacional (IGN) mediante un informe actualizado en el que apunta a los seísmos más próximos en magnitud al principal, que finalmente se ha cifrado en 4,8 y no en 5 como se hiciera inicialmente. Así, ha indicado uno de 3,7 unas seis horas antes y otro de 3,6 el día 26 de julio al suroeste de Armilla, ambos muy superficiales. El terremoto principal de 4,8 se ha sentido en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la región de Murcia, sur de Castilla La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. La intensidad máxima observada es de V-VI (EMS-98) en poblaciones de Granada. Daños no estructurales El IGN ha recibido más de 12.000 cuestionarios referentes al fuerte seísmo. Los daños y efectos producidos por el terremoto siguen siendo revisados por el personal de la Red Sísmica, por lo que la referida intensidad se irá actualizando a medida que se vaya recabando más información. El IGN también señala que se han reportado algunos daños no estructurales debidos al terremoto y caídas de objetos en varias construcciones dentro de la zona epicentral. El tensor momento sísmico (TMS) proporciona información sobre el tipo de mecanismo que ha producido el terremoto en la falla responsable, y un valor de magnitud, denominada magnitud momento (Mw) que constituye una medida más fiable del tamaño del terremoto que la magnitud local. Los TMS calculados por el IGN para el terremoto principal del y el previo de las 19.43 horas de 3,7 muestran mecanismos de tipo falla normal consistentes con las fallas activas cartografiadas y la tectónica de la zona. Precisan que esta serie “se enmarca entre las fallas de Dílar al sur, la de Granada al este y la de Belicena-Alhendín al oeste”. Cobertura de estaciones sístimas Para la monitorización de la actividad sísmica, en el entorno de la zona epicentral (radio aproximado de 50 km), el IGN tiene instaladas de forma permanente 52 sensores sísmicos, DOS de velocidad, 30 de aceleración y 20 acelerógrafos Silex de bajo coste que complementan la red de aceleración. Las estaciones de la red permanente del IGN más próximas a los epicentros son las estaciones de aceleración de Armilla, Churriana de la Vega y Dílar situadas a unos 3 y 5 kilómetros de distancia, respectivamente. Además, en esta región el IGN cuenta con los datos compartidos con otras instituciones, en concreto con siete estaciones sísmicas del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG). Contexto sismotectónico El Instituto Geográfico Nacional señala que esta serie sísmica se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península. En esta región han ocurrido varios terremotos históricos importantes destructivos, como el de 1884 en Arenas del Rey con intensidad IX-X y el de 1431 al sur de Granada de intensidad VIII-IX. En el entorno de la región epicentral actual, hay registro de varias series sísmicas que han alcanzado intensidades de VII y VIII (1806-1807 Pinos Puente, 1911 Santa Fe, 1918 Atarfe) y terremotos de magnitud 5 (1955 Armilla, 1956 Purchil). Recientemente, destaca la serie registrada entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada), localizada a unos 10 kilómetros al noroeste de Alhendín. Durante aquella serie se registraron más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos de magnitudes entre M4-M5, siendo la máxima de M4,5. Las intensidades máximas observadas fueron de V-VI y el máximo de aceleración de 0,195. Revisiones en el metro Metro de Granada se encuentra en proceso de revisión de sus distintas instalaciones y ha comunicado que la estación soterrada de Alcázar Genil, en la capital, no es accesible temporalmente para personas con movilidad reducida (PMR). En este sentido, recuerda que las estaciones más próximas a la referida de Alcázar Genil son las de Hípica y Recogidas, también en la capital granadina. Al igual que otras infraestructuras, inmuebles y servicios de la ciudad de Granada y otros municipios del cinturón metropolitano, Metro de Granada ha optado por la revisión de sus instalaciones tras el terremoto de magnitud 4,8 del pasado sábado.

Министерство транспорта России не планирует менять порядок хранения и обработки данных о поездках россиян, которые перевозчики передают государству. Ранее о том, что объем данных будет расширен, сообщило издание «Верстка» со ссылкой на проект приказа ведомства.

កាលពី៤ឆ្នាំកន្លះមុន សង្គ្រាម​នៅអ៊ុយក្រែនបាន​ផ្ទុះឡើង បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ី​បាន​លើកទ័ពចូលឈ្លានពានទឹកដី​អ៊ុយក្រែន​។ ចាប់ពីពេលនោះមក ​គ្មាន​នរណាអាចស្មានដឹងមុនទេ ថាភាគីខាងណា ដែលនឹងអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅសមរភូមិ និងថាតើ នឹង​អាចមាន​​ដំណោះស្រាយការទូ​តដែរឬទេ។ តែគិតមកត្រឹមពេលនេះ អ៊ុយក្រែន​ដែលត្រូវរុស្ស៊ី​វាយប្រហារឈ្លានពាន​នោះ​ បានរលាស់ខ្លួន​រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របានយ៉ាងល្អ ធ្វើ​ឲ្យ​ភ្លើងសង្គ្រាមត្រលប់ទៅឆេះនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីវិញ តាមរយៈការ​វាយ​ប្រហារដោយ​ដ្រូន​ច្រើនរយគ្រឿងសឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Post em que o autor pergunta ao Grok, a inteligência artificial do X, se “é verdade que André Mendonça, do STF, destacou delegados que atuaram na Lava Jato para investigar Lulinha”.