Open Newswire

2009tik 2018ra, Frantziako Kultura Ministerioan lan egiten zuen funtzionario batek ia 250 emakume drogatu zituen lan elkarrizketa egiten zien bitartean. Drogak pixagura eragiten zien emakumeei, eta gizonak kale bazterrean egiteko esaten zien, zelatatzen zituen bitartean. Frantziako Poliziak 2018an abiatu zuen ikerketa, erasotzailearen ordenagailuko dokumentu batean drogatutako emakumeen zerrenda aurkitu zuenean.

The 2026-27 school year started Wednesday in Frederick County, and the remaining 23 school systems will all be back in class within less than two weeks -- almost a full week before they go on break for Labor Day weekend.

After receiving a threat from the federal government about violating parental rights, Anne Arundel County public schools informed the school community Wednesday that its gender policy for students has been amended to grant parents more access.

Трамп параўнаў новыя захады супраць Ірана з падзеямі у Нармандыі падчас Другой сусьветнай вайны.

The children also wrote letters to soldiers ‘with words of support’.

El juez de garantías de Neuquén elevó a juicio al dueño y dos exdirectivos del basurero petrolero Comarsa acusados por el delito de contaminación con riesgo para la salud. Así la causa penal ambiental más importante de Vaca Muerta llegará a juicio oral. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia provincial debe resolver sobre […]

A campanha eleitoral começou e 12 candidatos à Presidência apresentaram planos de governo. Mas as periferias aparecem nessa história? Em comparação com 2022, até que bastante: são 44 menções, contra 11 no pleito passado. Além disso, o termo favela também está presente em algumas propostas, embora com uma conotação negativa. É o que mostra uma […] O post Como as periferias aparecem nos planos de governo dos presidenciáveis apareceu primeiro em Agência Mural.

Comptroller Brooke Lierman said the current tax computer system, which dates back to when she was a student at Walt Whitman High School, will move from a mainframe to the modern cloud, with 4 billion files being transferred over the next two weeks.

El surcoreano brilló ante el Málaga y fue el gran líder del estreno colchonero en LaLiga 2026-27, conquistando de inmediato a la afición.

Oqtay Məmmədov bu ilin yanvarında narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Günel Məmmədova deyir ki, həyat yoldaşı hemofiliya xəstəsidir və III qrup əlilliyi var. Onun sözlərinə görə, 20 günə yaxındır ki, həyat yoldaşının dişində qanaxma olsa da, heç bir tibbi müdaxilə edilmir.

On Georgia’s handling of drug addiction treatment and harm reduction.

മന്ത്രിമാരുടെ "അളിഞ്ഞ പ്രസംഗം" കേൾക്കാനും വേദി നിറയ്ക്കാനുമല്ല കുടുംബശ്രീക്കാർ പോയിരിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു കെ എം ഷാജിയുടെ താക്കീത്.

വിവിധ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

El martes, 18 de agosto, los termómetros en Miami alcanzaron por primera vez en más de 80 años los 100 grados Fahrenheit (37,8 grados celsius). No hay registros de una temperatura así desde 1942.

"Din nefericire, în timp ce Moscova investeşte în rachete balistice şi în escaladare, lumea nu reacţionează mereu în mod adecvat la asemenea atacuri", deplânge pe Telegram şeful statului ucrainean care deplânge lipsa de capacităţi antibalistice, anunță News.ro.

کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف برای سه دانشجوی دیگر این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر کرده است.

من التخطيط إلى التنفيذ؛ الدول العربية نموذجاً شبكة بيئة أبوظبي، مصطفى بنرامل (*)خبير بيئي، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية 20 أغسطس / غشت 2026 الملخص أصبحت أشكال الطقس المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر الشديد، والجفاف، والفيضانات المفاجئة، والعواصف الرملية والترابية، والأمطار الغزيرة، والأعاصير المدارية، وارتفاع مستوى سطح البحر، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في الدول العربية. وتزداد خطورة هذه الظواهر نتيجة التفاعل بين تغير المناخ والتوسع الحضري السريع، والضغط المتزايد على الموارد المائية، وتدهور النظم البيئية، والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وعدم المساواة في القدرة على الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا والتمويل. يهدف هذا المقال إلى تحليل مسار التكيف المناخي في المنطقة العربية، والانتقال من سؤال “هل توجد خطط للتكيف؟” إلى سؤال أكثر أهمية: “إلى أي مدى تتحول هذه الخطط إلى إجراءات قابلة للقياس والتنفيذ والتقييم؟” ويعتمد المقال منهجاً تحليلياً مقارناً يجمع بين مراجعة الأدبيات العلمية والتقارير الدولية والوثائق الوطنية لعدد من الدول العربية، من بينها المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة. تشير النتائج إلى أن المنطقة العربية حققت تقدماً ملحوظاً في بناء الأطر الاستراتيجية وخطط التكيف الوطنية، إلا أن الفجوة بين “التخطيط والتنفيذ” لا تزال تمثل التحدي المركزي. وتظهر المقارنة أن الدول الأكثر تقدماً في مسار التكيف هي التي تربط تقييم المخاطر بالتخطيط القطاعي، وتضع مؤشرات قابلة للقياس، وتدمج التكيف في الميزانيات العامة، وتطور أنظمة الإنذار المبكر، وتعزز الحكامة المحلية والمشاركة المجتمعية. ويخلص المقال إلى أن التكيف الفعال في الدول العربية يجب أن ينتقل من نموذج “الخطة الوطنية” إلى نموذج “نظام وطني للمرونة المناخية” يقوم على خمس مرتكزات: 1- المعرفة المناخية، 2- التخطيط القائم على المخاطر، 3- الاستثمار في البنية التحتية المرنة، 4- التمويل، 5- الرصد والتقييم المستمر. الكلمات المفتاحية: تغير المناخ؛ التكيف المناخي؛ الطقس المتطرف؛ المرونة المناخية؛ موجات الحر؛ الفيضانات؛ الإنذار المبكر؛ خطط التكيف الوطنية. مقدمة لم يعد تغير المناخ قضية بيئية بعيدة المدى، بل أصبح عاملاً مؤثراً بصورة مباشرة في الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. وتتميز المنطقة العربية بدرجة مرتفعة من التعرض للمخاطر المناخية، خاصة في ظل ندرة المياه، وارتفاع درجات الحرارة، واتساع المناطق الجافة وشبه الجافة، وتزايد الضغط على المدن والسواحل. ويؤكد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن شمال إفريقيا شهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدلات قوية، مع اتجاهات احترار بلغت في أجزاء واسعة نحو 0.2–0.4 درجة مئوية لكل عقد منذ سبعينيات القرن العشرين، مع تزايد واضح في تواتر الأيام والليالي الحارة (IPCC, 2022). وفي السياق العربي، أظهر تقرير تقييم تغير المناخ العربي أن التأثيرات المناخية تتقاطع بصورة مباشرة مع المياه والزراعة والصحة والنظم البيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يجعل التكيف ضرورة تنموية وليست مجرد استجابة بيئية (ESCWA, 2017). وتتجلى المفارقة الأساسية في أن الدول العربية أصبحت أكثر نشاطاً في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتكيف، لكنها لا تزال تواجه تحديات في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى استثمارات محلية وبرامج تنفيذية ذات مؤشرات واضحة. ومن هنا تنطلق إشكالية هذا البحث: إلى أي مدى تمكنت الدول العربية من الانتقال من مرحلة التخطيط للتكيف مع تغير المناخ إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وبناء المرونة أمام الظواهر الجوية المتطرفة؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة: 1. ما أبرز أشكال الطقس المتطرف التي تواجه الدول العربية؟ 2. ما القطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر؟ 3. ما مستوى تطور خطط التكيف الوطنية؟ 4. أين توجد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ؟ 5. ما المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس فعالية التكيف؟ 6. ما الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب العربية المختلفة؟ المحور الأول: الإطار النظري: من التغير المناخي إلى المخاطر المناخية ينبغي التمييز بين ثلاثة مفاهيم مترابطة: التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط التساقطات والمتغيرات المناخية الأخرى. أما الظواهر الجوية المتطرفة فتشمل الأحداث التي تقع في الطرف الأعلى أو الأدنى من التوزيع المناخي، مثل موجات الحر الشديدة، والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف والعواصف. بينما يشير خطر المناخ إلى التفاعل بين الخطر المناخي والتعرض وقابلية التأثر، مع أخذ القدرة على التكيف في الاعتبار. ويمكن تمثيل ذلك بصورة مبسطة: الخطر المناخي = الخطر الطبيعي × التعرض × قابلية التأثر ÷ القدرة على التكيف وبذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة وحده لا يحدد حجم الخطر؛ فمدينة ذات بنية تحتية جيدة، وأنظمة إنذار مبكر، ومرافق صحية قوية، وخطط إخلاء فعالة، قد تكون أكثر قدرة على تحمل موجة حر أو فيضان من منطقة أخرى تتعرض للظاهرة نفسها ولكن بقدرة مؤسسية ضعيفة. وهذا ينسجم مع مفهوم المرونة المناخية Climate Resilience الذي انتقل من مجرد تقليل الأضرار إلى قدرة المجتمعات والمؤسسات على الاستعداد للصدمة والاستجابة لها والتعافي منها والتعلم من آثارها. المحور الثاني: الدول العربية والارتفاع المتزايد في مخاطر الطقس المتطرف تختلف المخاطر المناخية بين الدول العربية تبعا للموقع الجغرافي والموارد الطبيعية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية. 1.2 موجات الحر تمثل موجات الحر أحد أكثر المخاطر انتشاراً في المنطقة العربية. وتترافق درجات الحرارة المرتفعة مع: • ارتفاع الطلب على الكهرباء، وزيادة استهلاك المياه؛ • إجهاد حراري وصحي، وانخفاض إنتاجية العمال؛ • زيادة مخاطر حرائق الغابات، وضغط إضافي على الزراعة؛ • ارتفاع معدلات التبخر وفقدان المياه من السدود والخزانات. ويشير تقرير IPCC إلى أن ارتفاع الحرارة في شمال إفريقيا أصبح اتجاهاً مناخياً واضحاً وليس مجرد تقلبات قصيرة الأجل (IPCC, 2022). 2.2 الجفاف والأمن المائي يعد الجفاف من أخطر التحديات الهيكلية في المنطقة العربية. فالمنطقة تواجه أصلاً ندرة مائية مزمنة، في الوقت الذي يؤدي فيه تغير المناخ إلى زيادة عدم انتظام التساقطات وارتفاع التبخر وتزايد الطلب على المياه. وتشير التقارير الإقليمية إلى أن العالم العربي يعد من أكثر مناطق العالم تعرضاً لشح المياه، كما تتفاعل ندرة الموارد مع النمو السكاني والتحضر والاستغلال المفرط للمياه (UNDP, 2018).. وتظهر آثار الجفاف في: الماء  الزراعة  الغذاء  الدخل  الهجرة  الاستقرار الاجتماعي. ومن ثم، فإن التكيف مع الجفاف لا يمكن اختزاله في بناء السدود أو تحلية المياه، بل يجب أن يشمل إدارة الطلب، وإعادة استخدام المياه، والزراعة الذكية مناخياً، وحماية المياه الجوفية، وتقليص الفاقد المائي. 3.2 الفيضانات والأمطار الغزيرة تمثل الفيضانات أحد التناقضات الأساسية للمناخ العربي. ففي الوقت الذي تعاني فيه أجزاء واسعة من المنطقة من الجفاف، يمكن أن تتعرض مناطق أخرى لأمطار شديدة خلال فترات قصيرة، تؤدي إلى: • فيضانات حضرية، وانجراف التربة؛ • أضرار في الطرق والجسور؛ • خسائر في المنازل والممتلكات؛ • تعطيل الأنشطة الاقتصادية؛ • خسائر في الأرواح. ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى الانتقال من سياسة الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى إدارة المخاطر قبل وقوعها. 4.2 السواحل وارتفاع مستوى سطح البحر تضم الدول العربية مناطق حضرية واقتصادية مهمة على السواحل المتوسطية والأطلسية والبحر الأحمر والخليج العربي. وتتجمع في المناطق الساحلية: الموانئ، المدن الكبرى، المنشآت السياحية، البنية التحتية، المناطق الصناعية والأنشطة السمكية. وبالتالي فإن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والعواصف البحرية، وارتفاع درجة حرارة المياه تمثل مخاطر مركبة. وتشير دراسة التكيف في تونس، على سبيل المثال، إلى تعرض المناطق الساحلية المنخفضة للفيضانات ومخاطر ارتفاع مستوى البحر، إلى جانب تراجع التساقطات وارتفاع درجات الحرارة (GCF/UNDP, 2021). المحور الثالث: مقارنة برامج التكيف بين بعض الدول العربية الجدول التالي يقدم تقييما تحليليا مقارنا لبرامج التكيف مبنية على وجود الأطر الوطنية، ووضوح القطاعات ذات الأولوية، ومستوى الانتقال نحو التنفيذ، والرصد، والحوكمة. ولا يمثل ترتيباً رسمياً صادراً عن أي مؤسسة دولية. التقييم التحليلي مؤشرات/مظاهر التنفيذ القطاعات ذات الأولوية الإطار الوطني للتكيف أبرز المخاطر الدولة مرتفع نسبياً إدماج التكيف في التخطيط المائي والزراعي والمجالي المياه، الزراعة، المدن، الساحل NAP 2022–2030 الجفاف، موجات الحر، الفيضانات، ندرة المياه المغرب. متوسط–مرتفع 64 إجراء للتكيف في PNC؛ منها 36 قصير الأجل و28 متوسط الأجل المياه، الزراعة، الغابات، الصيد، الصناعة Plan National Climat + مسار NAP الجفاف، التصحر، الفيضانات، الحرائق الجزائر متوسط–مرتفع إدماج المخاطر في التخطيط الترابي المياه، الزراعة، الساحل، المدن NAP / إطار وطني للتكيف الجفاف، الحرارة، الفيضانات، ارتفاع البحر تونس. مرتفع ربط التكيف بالبنية التحتية والإنذار المبكر المياه، الزراعة، الصحة، الساحل National Climate Change Strategy 2050 الحرارة، الجفاف، الفيضانات، الساحل مصر مرتفع خطة متعددة القطاعات وآليات للحكامة والتمويل المياه، الزراعة، الصحة، المدن NAP + Climate Change Policy 2022–2050 ندرة المياه، الحرارة، الجفاف الأردن. متوسط تطوير القدرات ونظم البيانات والمناخ 13 قطاعاً وطنياً مسار NAP الحرارة، الجفاف، العواصف الغبارية، التصحر العراق مرتفع من حيث التخطيط إطار حديث يتضمن مؤشرات M&E وتمويلاً للتنفيذ 8 قطاعات NAP 2025–2035 الجفاف، الحرارة، الفيضانات، حرائق الغابات لبنان. مرتفع تقييمات قطاعية ومؤشرات للمناخ والأحداث المتطرفة المياه، السواحل، الزراعة، الصحة Strategy 2020–2040 + NAP process الأعاصير، الأمطار الغزيرة، الفيضانات، الحرارة، ارتفاع البحر سلطنة عمان مرتفع إدماج التكيف في التخطيط الوطني والقطاعي المياه، الصحة، الطاقة، المدن، السياحة Climate Change Plan 2017–2050 + Adaptation Action Plan الحرارة، الإجهاد المائي، الساحل، الصحة الإمارات متوسط–مرتفع تطوير خدمات المعلومات المناخية ودعم القرار المياه، المدن، الصحة، النظم البيئية أطر وطنية ومؤسسات مناخية متطورة الحرارة، الجفاف، التصحر، العواصف الرملية السعودية 1.3 المغرب: من التخطيط الوطني إلى الإدارة المتكاملة للمخاطر يمثل المغرب حالة مهمة في المنطقة العربية نظراً إلى ارتباط تغير المناخ مباشرة بأمن المياه والزراعة والاقتصاد القروي والتمدن. وقد أعد المغرب الخطة الوطنية للتكيف 2022–2030، وهي وثيقة مدرجة ضمن خطط التكيف الوطنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC, 2024). وتبرز أهمية التجربة المغربية في ضرورة الربط بين: التكيف المناخي + الأمن المائي + الزراعة + إدارة الكوارث + التخطيط الترابي. ومن الناحية العملية، ينبغي تعزيز الانتقال من المشاريع القطاعية إلى مقاربات ترابية تدمج مخاطر الجفاف والفيضانات والحرارة في المخططات الجهوية والمحلية. 2.3 الجزائر: 64 إجراءً للتكيف تقدم الجزائر مثالاً مهماً على الانتقال من الوثيقة الاستراتيجية إلى تحديد حزمة من الإجراءات. فخطة المناخ الوطنية الجزائرية تتضمن 64 إجراء في مجال التكيف، منها 36 إجراء قصير الأجل و28 إجراء متوسط الأجل، إضافة إلى 76 مشروعاً وإجراءً متعلقاً بالتخفيف و16 إجراءً عرضياً. وتشمل مجالات التقييم: الزراعة، المياه، الصيد، الصناعة، الغابات. كما يجري تطوير خطط تكيف محلية في ولايات تعاني من هشاشة مناخية، بما يعكس أهمية الانتقال من المستوى الوطني إلى المستوى الترابي. وهذا عنصر جوهري في فعالية التكيف؛ لأن المخاطر المناخية تظهر محلياً، حتى عندما تكون السياسات وطنية. 3.3 تونس: دمج التكيف في التخطيط الترابي تواجه تونس مزيجاً من ندرة المياه، والجفاف، وارتفاع الحرارة، والضغط على المناطق الساحلية. وتشير تقديرات برنامج التكيف إلى أنه بحلول 2050 يمكن أن تواجه تونس ارتفاعاً في درجات الحرارة في حدود 1.6–2.7°C، وانخفاضاً في التساقطات بنحو 10–30%، وارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 15–18 سم وفق السيناريوهات المعتمدة في وثيقة المشروع. وتكمن أهمية التجربة التونسية في محاولة إدماج مخاطر تغير المناخ في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني واستعمالات الأراضي، وليس التعامل معها كموضوع بيئي منفصل. 4.3 مصر: التكيف كجزء من الأمن الوطني للتنمية اعتمدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تضع بناء المرونة والقدرة على التكيف في صلب أهدافها. وتتضمن الاستراتيجية أهدافاً لحماية السكان من الآثار الصحية، وتقليل الخسائر والأضرار التي تصيب الأصول والنظم البيئية، وحماية الموارد، وتطوير بنية تحتية وخدمات قادرة على الصمود، وربط التكيف بالحد من مخاطر الكوارث. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة لمصر بالنظر إلى: • الاعتماد الكبير على نهر النيل؛ • الكثافة السكانية؛ • هشاشة بعض المناطق الساحلية؛ • الحرارة المرتفعة؛ • الضغوط على الأمن الغذائي والمائي. ومن منظور التخطيط، تقدم مصر مثالاً على ضرورة دمج التكيف مع إدارة مخاطر الكوارث والإنذار المبكر والبنية التحتية. 5.3 الأردن: التكيف في ظل الندرة المائية يعد الأردن من أكثر الأمثلة وضوحاً على العلاقة بين تغير المناخ والأمن المائي. وقد اعتمد الأردن خطة وطنية للتكيف متعددة القطاعات تشمل الزراعة والمياه والنظم الحضرية والتنوع البيولوجي والساحل والصحة والجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما تتضمن أهدافاً تتعلق بالحكامة والتمويل والبحث العلمي والبيانات. كما تم تحديث سياسة تغير المناخ الأردنية للفترة 2022–2050 لتكون إطاراً لإدماج المناخ في السياسات والاستراتيجيات القطاعية. وتبرز التجربة الأردنية أهمية الانتقال من مفهوم “التكيف مع المناخ” إلى مفهوم أوسع هو: الأمن المائي المرن مناخياً. 6.3 العراق: التكيف في مواجهة الحرارة والجفاف والعواصف الغبارية يعد العراق من الدول العربية شديدة الحساسية لتغير المناخ، حيث تتفاعل الحرارة المرتفعة والجفاف والتصحر والعواصف الرملية والغبارية مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وقد أطلق العراق عملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف دمج احتياجات التكيف طويلة ومتوسطة الأجل في التخطيط التنموي. وتوضح وزارة البيئة العراقية أن خطة التكيف الوطنية تستهدف 13 قطاعاً وطنياً، مع التركيز على بناء القدرة على التكيف وإدماج المناخ في التخطيط والسياسات. وهنا تبرز أهمية البيانات المناخية المحلية، خاصة في: • التنبؤ بموجات الحر؛ • التنبؤ بالعواصف الغبارية؛ • إدارة المياه؛ • الزراعة؛ • الصحة العامة. 7.3 لبنان: خطة حديثة للانتقال من السياسة إلى التنفيذ اعتمد لبنان أول خطة وطنية للتكيف في عام 2025 للفترة 2025–2035، وتشمل ثمانية قطاعات رئيسية: الزراعة، والغابات، والمياه، والتنوع البيولوجي، والبنية التحتية الحضرية، والصحة العامة، والحد من مخاطر الكوارث، والسياحة. وتتميز الخطة بإدراج: • إطار للرصد والتقييم؛ • آليات للتنسيق؛ • تمويل التكيف؛ • مؤشرات للنتائج؛ • إشراك أصحاب المصلحة. وهذه العناصر مهمة لأنها تعالج إحدى أبرز نقاط الضعف في سياسات التكيف: وجود الخطة دون نظام واضح لقياس التنفيذ. 8.3 سلطنة عمان: التكيف مع الأعاصير والمخاطر الساحلية تقدم سلطنة عمان نموذجاً مختلفاً نسبياً بسبب تعرضها لمخاطر الأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع مستوى البحر، إلى جانب الحرارة وندرة المياه. وتغطي الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف 2020–2040 مجالات المياه، والتنوع البيولوجي البحري والثروة السمكية، والزراعة، والمناطق الحضرية، والسياحة والبنية التحتية والصحة العامة. كما يتضمن مسار إعداد خطة التكيف الوطنية مؤشرات مثل: • متوسط درجة الحرارة؛ • الرطوبة؛ • ارتفاع مستوى البحر؛ • عدد وشدة الأحداث المتطرفة؛ • الفيضانات؛ • الأعاصير؛ • الأمطار الغزيرة. وهذا يعكس أهمية تطوير مؤشرات مناخية قابلة للقياس وربطها بالتخطيط القطاعي. 9.3 الإمارات العربية المتحدة: من إدارة المخاطر إلى اقتصاد مرن اعتمدت دولة الإمارات خطة وطنية للتغير المناخي للفترة 2017–2050، وتضع تعزيز القدرة على التكيف وتقليل المخاطر ضمن أهدافها الرئيسية. كما يتضمن برنامج العمل الوطني للتكيف تحديد التأثيرات على: الغذاء، النظم البيئية، الأعمال والثروة، الصحة، المياه، السياحة، التجارة والخدمات اللوجستية، الطاقة، والبنية التحتية. وتكمن أهمية النموذج الإماراتي في إدماج التكيف ضمن مفهوم أوسع هو التنويع الاقتصادي والابتكار والقدرة التنافسية. المحور الرابع: المؤشرات الكمية والنوعية لقياس نجاح التكيف 1.4 المؤشرات الكمية إن وجود خطة وطنية لا يعني بالضرورة نجاح التكيف. ولذلك يقترح هذا المقال اعتماد مجموعة من المؤشرات الكمية: مثال للقياس المؤشر المقترح المجال عدد الأيام/السنة عدد أيام موجات الحر الحرارة لكل 100 ألف نسمة الوفيات أو حالات الإجهاد الحراري الصحة م³/فرد/سنة نصيب الفرد من المياه المتاحة المياه % انخفاض إنتاجية المحاصيل بسبب الجفاف الزراعة % من الناتج المحلي الخسائر الاقتصادية الفيضانات % نسبة السكان المشمولين بالإنذار الإنذار المبكر % نسبة المنشآت المقاومة للمخاطر البنية التحتية % من الميزانية الإنفاق على التكيف التمويل هكتار مساحة الأراضي تحت إدارة ذكية مناخياً الزراعة % نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة المياه هكتار/سنة المساحة المستعادة الغابات م²/فرد المساحات الخضراء للفرد المدن كم طول الساحل المحمي أو المستعاد السواحل % البلديات التي تتوفر على خطط تكيف الحكامة 2.4 المؤشرات النوعية إلى جانب المؤشرات الكمية، يحتاج تقييم التكيف إلى مؤشرات نوعية، من بينها: 1. مستوى مشاركة السكان في إعداد خطط التكيف. 2. إدماج الفئات الهشة في القرارات. 3. جودة التنسيق بين القطاعات. 4. قدرة المؤسسات المحلية على تنفيذ الخطط. 5. توفر المعلومات المناخية لصناع القرار. 6. مستوى دمج مخاطر المناخ في تقييم المشاريع. 7. وجود آليات واضحة للمساءلة. 8. استمرارية التمويل. 9. قدرة المؤسسات على التعلم من الكوارث السابقة. 10. درجة التكامل بين التكيف والحد من مخاطر الكوارث. المحور الخامس: من التخطيط إلى التنفيذ: أين تكمن الفجوة؟ يمكن تلخيص الفجوة العربية في سلسلة من خمس مراحل: المعرفة  التخطيط  التمويل  التنفيذ التقييم وتظهر المشكلة عندما تتقدم الدولة في مرحلة دون أن تنتقل فعلياً إلى المرحلة التالية. فقد توجد: • استراتيجية وطنية دون ميزانية؛ • ميزانية دون مشاريع محلية؛ • مشاريع دون مؤشرات؛ • مؤشرات دون بيانات؛ • بيانات دون آلية للمساءلة. ومن هنا، فإن نجاح التكيف لا يقاس بعدد صفحات الخطة الوطنية، وإنما بقدرتها على تغيير القرارات والاستثمارات والسلوكيات على الأرض. 1.5 التكيف القائم على الطبيعة من أهم الاتجاهات الحديثة في التكيف ما يعرف الحلول المبنية أو القائمة على الطبيعة بـ: Nature-based Solutions – NbS وتشمل: • استعادة الأراضي الرطبة؛ • تشجير المدن؛ • استعادة الغابات؛ • حماية الكثبان الساحلية؛ • إعادة تأهيل الأحواض المائية؛ • استخدام البنية الخضراء في المدن. وتتميز هذه الحلول بقدرتها على تحقيق فوائد متعددة في الوقت نفسه: تقليل الحرارة + حماية التنوع البيولوجي + تحسين جودة الهواء + احتجاز الكربون + تقليل الفيضانات. 2.5 التكيف الحضري أصبحت المدن العربية مركزاً رئيسياً للمخاطر المناخية بسبب التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية. ويجب أن تتضمن خطط المدن: أ‌. خطط العمل لموجات الحر: أنظمة إنذار مبكر، مراكز تبريد، حماية العمال، تعديل أوقات العمل، التشجير، والأسطح الباردة. ب. إدارة مياه الأمطار: شبكات تصريف محسنة، حدائق مطرية، أحواض احتجاز، وأسطح نفوذة. ج. تخطيط عمراني حساس للمناخ: منع البناء في مجاري الأودية، حماية المناطق المنخفضة، إدماج خرائط المخاطر في رخص البناء. 3.5 التكيف في الزراعة الزراعة العربية من أكثر القطاعات تعرضاً للمناخ. ويجب الانتقال من نموذج الزراعة التقليدية إلى: نموذج الزراعة الذكية Climate-Smart Agriculture، عبر: الري بالتنقيط، تحسين كفاءة المياه، أصناف مقاومة للجفاف، الزراعة الحافظة، الزراعة الحراجية، تحسين صحة التربة، واستخدام التنبؤات المناخية في القرارات الزراعية. ويجب أن يصبح المزارع قادراً على الوصول إلى معلومة مناخية قابلة للاستخدام وليس مجرد بيانات علمية. 4.5 الإنذار المبكر: الاستثمار الأكثر مردودية يمثل الإنذار المبكر أحد أهم عناصر التكيف الفعال. ويجب أن يغطي: الرصد  التنبؤ  الإنذار  التواصل  الاستجابة. فلا قيمة لنظام إنذار متطور إذا لم تصل الرسالة إلى السكان في الوقت المناسب، أو إذا لم تكن هناك خطة استجابة واضحة. ومن هنا ينبغي للدول العربية الاستثمار في أنظمة: الإنذار من موجات الحر، السيول والفيضانات، الأعاصير، العواصف الغبارية، والجفاف. 5.5 نحو مؤشر عربي للمرونة المناخية يقترح هذا المقال تطوير: المؤشر العربي للمرونة المناخية – Arab Climate Resilience Index (ACRI)، ويتكون من ستة أبعاد: الوزن المقترح البعد 15% المعرفة والبيانات المناخية 20% الحكامة والتخطيط 20% البنية التحتية المرنة 15% التمويل 15% أنظمة الإنذار والاستجابة 15% المشاركة المجتمعية والعدالة المناخية 100% المجموع ويمكن تصنيف النتائج إلى: • 80–100: مرونة مرتفعة جدا • 65–79: مرونة مرتفعة • 50–64: مرونة متوسطة • 35–49: مرونة ضعيفة • أقل من 35: هشاشة مناخية مرتفعة ويجب اعتبار هذا المؤشر إطاراً بحثياً مقترحاً وليس مؤشراً رسمياً معتمداً. 6.5 العدالة المناخية في الدول العربية لا تتوزع آثار تغير المناخ بالتساوي. فالأسر منخفضة الدخل، والمزارعون، والعمال في الهواء الطلق، والسكان في المناطق الهشة، وسكان المناطق الساحلية أو المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات، غالباً ما يتحملون نسبة أكبر من الأضرار. ولهذا ينبغي أن تكون العدالة الاجتماعية جزءاً من التكيف. ويجب أن تسأل السياسات: من يتعرض للخطر؟ من يملك القدرة على التكيف؟ من يحصل على التمويل؟ من يشارك في اتخاذ القرار؟ وهذه الأسئلة تجعل التكيف جزءاً من سياسة اجتماعية وتنموية وليس فقط سياسة بيئية. 7.5 التمويل: الحلقة المفقودة يمثل التمويل أحد أكبر العوائق أمام الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. وتحتاج الدول العربية إلى تنويع مصادر تمويل التكيف من خلال: • الميزانيات الوطنية؛ • صناديق المناخ الدولية؛ • بنوك التنمية؛ • القطاع الخاص؛ • السندات الخضراء والمناخية؛ • الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ • التمويل المحلي؛ • آليات التأمين ضد الكوارث. والأهم هو الانتقال من تمويل المشاريع المنفردة إلى تمويل التحول المؤسسي طويل الأجل. 8.5 من التكيف إلى التحول المناخي في بعض الحالات، لم يعد تحسين النظام القائم كافياً. فمثلاً، إذا أصبحت منطقة زراعية شديدة الجفاف، فقد لا يكون الحل مجرد تحسين الري، بل إعادة التفكير في: • نوع المحاصيل؛ • مصادر الدخل؛ • استعمال الأراضي؛ • سلاسل القيمة؛ • مصادر المياه. وهذا يسمى: Climate Transformational Adaptation؛ أي التكيف التحويلي الذي يعيد تشكيل النظام بدلاً من محاولة الحفاظ عليه كما كان. 9.5 الدروس المشتركة من التجارب العربية يمكن استخلاص ثمانية دروس رئيسية: الدرس الأول: التخطيط الوطني ضروري ولكنه غير كاف. الدرس الثاني: يجب نقل التكيف إلى المستوى المحلي. الدرس الثالث: لا يمكن فصل التكيف عن الأمن المائي. الدرس الرابع: الإنذار المبكر يجب أن يكون جزءا من كل خطة وطنية. الدرس الخامس: التكيف يحتاج إلى مؤشرات كمية ونوعية. الدرس السادس: التمويل يجب أن يرتبط بالنتائج وليس فقط بالأنشطة. الدرس السابع: المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص شركاء في التنفيذ. الدرس الثامن: ينبغي ربط التكيف بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 10.5 نموذج مقترح للدول العربية: من الخطة إلى التنفيذ يقترح البحث اعتماد النموذج التالي: المرحلة 1: تشخيص المخاطر – المرحلة 2: خرائط التعرض والهشاشة – المرحلة 3: تحديد الأولويات المرحلة 4: إعداد مشاريع التكيف – المرحلة 5: إدماج المشاريع في الميزانية – المرحلة 6: التنفيذ المحلي المرحلة 7: الرصد والتقييم – المرحلة 8: التعلم والتحديث وهذه العملية يجب أن تكون دائرية وليست خطية، لأن تغير المناخ والمخاطر تتطور باستمرار. خلاصة تحليلية تكشف المقارنة بين الحالات العربية أن هناك تحولا واضحا من مرحلة الاعتراف بالمشكلة إلى مرحلة بناء أطر وطنية للتكيف. وهذا ما تكشف التجارب العربية أيضا خلال السنوات الأخيرة عن تحول مهم في التعاطي مع تغير المناخ، إذ انتقلت غالبية الدول العربية تدريجياً من مرحلة الاعتراف بالمشكلة المناخية إلى مرحلة بناء الأطر الاستراتيجية والمؤسساتية للتكيف. فالمغرب يمتلك خطة وطنية للتكيف للفترة 2022–2030، والأردن يتوفر على خطة وطنية للتكيف وسياسة مناخية تمتد إلى 2050، ومصر اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والإمارات وضعت خطة وطنية للتغير المناخي تمتد إلى 2050، وسلطنة عمان اعتمدت استراتيجية للتكيف والتخفيف للفترة 2020–2040، بينما تعمل الجزائر والعراق على تطوير وتعزيز مسارات خطط التكيف الوطنية، في حين اعتمد لبنان خطة وطنية حديثة للتكيف للفترة 2025–2035. ويعكس هذا التطور إدراكاً متزايداً بأن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية قطاعية، وإنما أصبح قضية مرتبطة بالأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الترابي. غير أن وجود خطة وطنية للتكيف لا يعني بالضرورة تحقيق المرونة المناخية. فالخطة، مهما بلغت درجة شمولها وجودتها العلمية، تظل إطاراً للتوجيه ما لم تتحول إلى سياسات وبرامج ومشاريع ممولة وقابلة للتنفيذ والقياس. ومن هنا تبرز الفجوة الأكثر أهمية في التجربة العربية: الفجوة بين التخطيط والتنفيذ. فقد تكون الدولة قد حددت المخاطر المناخية والقطاعات الهشة والأهداف الاستراتيجية، لكنها قد تواجه في المقابل صعوبات مرتبطة بضعف التمويل، أو محدودية القدرات التقنية، أو نقص البيانات المناخية المحلية، أو ضعف التنسيق بين القطاعات، أو عدم وضوح المسؤوليات، أو محدودية حضور التكيف في الميزانيات العمومية والاستثمارات المحلية. وتزداد أهمية هذه الفجوة بالنظر إلى أن آثار تغير المناخ لا تظهر على المستوى الوطني المجرد، وإنما تتجسد في المجالات الترابية والمجتمعات المحلية: قرية تعاني من الجفاف، مدينة تتعرض لفيضانات مفاجئة، مزارع يواجه تراجع الإنتاج، عامل يتعرض لموجات حر شديدة، حي حضري يفتقر إلى المساحات الخضراء، أو منطقة ساحلية تواجه التعرية وارتفاع مستوى سطح البحر. ولذلك فإن نجاح الخطط الوطنية يقاس في نهاية المطاف بقدرتها على الوصول إلى هذه المستويات المحلية وتحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات ملموسة. ومن هذا المنظور، فإن التكيف الفعال ينبغي ألا يقاس بعدد الخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها، بل بمدى قدرة هذه الخطط على تقليل التعرض للمخاطر وخفض قابلية التأثر وزيادة القدرة على الاستجابة والتعافي. ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات عملية، مثل انخفاض الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الفيضانات وموجات الحر، وارتفاع نسبة السكان المشمولين بأنظمة الإنذار المبكر، وتحسن كفاءة استعمال المياه، وارتفاع مساحة الأراضي التي تعتمد ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وزيادة عدد المدن والجماعات التي تتوفر على خطط محلية للتكيف، وتحسن جاهزية المرافق الصحية والبنية التحتية لمواجهة الأحداث المتطرفة. كما أن التكيف في الدول العربية يجب ألا يظل محصوراً في الاستجابة للأضرار بعد وقوعها. فالتجارب المتزايدة في مجال إدارة مخاطر الكوارث تؤكد أهمية الانتقال من نموذج “الاستجابة” إلى نموذج “الاستباق”. فالاستثمار في الوقاية والإنذار المبكر والبنية التحتية المرنة واستعادة النظم البيئية غالباً ما يكون أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من انتظار وقوع الكارثة ثم تعبئة الموارد لإصلاح الأضرار. ولذلك ينبغي أن تصبح خرائط المخاطر المناخية جزءاً من قرارات التعمير والاستثمار وتخطيط البنية التحتية واستعمالات الأراضي. وتبرز اللامركزية المناخية باعتبارها أحد الشروط الأساسية لنجاح المرحلة المقبلة. فالجماعات المحلية والبلديات والمجالس الجهوية توجد في الخط الأمامي لمواجهة آثار تغير المناخ، وهي الأقدر على تحديد البؤر الهشة والاحتياجات الفعلية للسكان. ولذلك فإن نقل جزء من الموارد والصلاحيات والخبرات إلى المستوى المحلي، مع وضع آليات واضحة للمساءلة والتقييم، يمكن أن يحول خطط التكيف من وثائق وطنية إلى برامج ترابية قابلة للتنفيذ. ومن جهة أخرى، فإن التكيف العربي يحتاج إلى تمويل مستدام وقابل للتوقع. إذ لا يمكن بناء المرونة المناخية اعتماداً حصرياً على المشاريع الممولة خارجياً أو التدخلات الطارئة. المطلوب هو إدماج التكيف في الميزانيات الوطنية والقطاعية والمحلية، وربط الاستثمارات العامة بتقييم المخاطر المناخية، وتطوير أدوات مثل السندات الخضراء والمناخية، والتأمين ضد الكوارث، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الموجه للحلول القائمة على الطبيعة. كما أن المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص ينبغي أن تتحول من أدوار هامشية إلى شركاء أساسيين في منظومة التكيف. فالمؤسسات الحكومية تمتلك القدرة التنظيمية، بينما تمتلك الجامعات المعرفة العلمية، ويمكن للمجتمع المدني الوصول إلى المجتمعات المحلية والفئات الهشة، في حين يستطيع القطاع الخاص توفير الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا. ومن ثم، فإن بناء المرونة المناخية يتطلب حكامة تشاركية تتجاوز المقاربة الحكومية المنفردة. وتكتسب العدالة المناخية أهمية خاصة في السياق العربي، لأن الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ليست بالضرورة الأكثر مساهمة في أسباب تغير المناخ، كما أن قدرتها على التكيف تكون غالباً محدودة. ولذلك ينبغي أن تراعي السياسات الوطنية احتياجات الفقراء، والمزارعين الصغار، والعمال في الهواء الطلق، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الريفية والمناطق الساحلية والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن المرحلة القادمة من العمل المناخي العربي ينبغي أن تنتقل من “عصر خطط التكيف” إلى “عصر تنفيذ التكيف”. والمقصود بذلك أن تصبح لكل أولوية مناخية خطة استثمارية، ولكل مشروع مسؤول محدد، ولكل هدف مؤشر قابل للقياس، ولكل مؤشر مصدر بيانات، ولكل نتيجة آلية للتقييم والمساءلة. وعليه، فإن النموذج الأكثر ملاءمة للدول العربية ليس مجرد إعداد استراتيجية وطنية جديدة كل عدة سنوات، وإنما إنشاء نظام متكامل للمرونة المناخية يقوم على سلسلة مترابطة: العلم والبيانات المناخية → تقييم المخاطر → التخطيط → التمويل → التنفيذ المحلي → الإنذار المبكر → الرصد والتقييم → التعلم والتحديث. إن مستقبل التكيف في الدول العربية لن تحدده فقط درجة ارتفاع الحرارة أو كمية الأمطار أو شدة الجفاف، وإنما ستحدده بالدرجة نفسها قدرة المؤسسات والمجتمعات على الاستعداد والاستباق والتعلم والاستثمار. فالمناخ قد يفرض علينا المخاطر، لكن حجم الخسائر الناتجة عنها يتوقف بدرجة كبيرة على القرارات التي نتخذها اليوم. وفي هذا السياق، فإن الهدف النهائي للتكيف لا ينبغي أن يكون مجرد “تحمل” الصدمات المناخية، بل بناء مجتمعات ومدن واقتصادات ونظم بيئية قادرة على الاستمرار والتعافي والتحول في مواجهة عالم أكثر حرارة وتقلباً. ومن ثم يمكن صياغة الخلاصة المركزية لهذا المقال في المعادلة التالية: خطة تكيف بلا تنفيذ = وثيقة استراتيجية. تنفيذ بلا مؤشرات = نشاط يصعب قياس أثره. تمويل بلا حكامة = موارد معرضة للتشتت. بيانات بلا قرار = معرفة غير مستثمرة. أما التكيف الفعال = علم + تخطيط + تمويل + تنفيذ + مشاركة + قياس + مساءلة. وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام الدول العربية خلال العقد القادم ليس في إثبات أنها تملك خططاً للتكيف، وإنما في إثبات أن هذه الخطط تغيّر الواقع على الأرض، وتخفض الخسائر، وتحمي الموارد، وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الطقس المتطرف، وتدعم انتقال المنطقة نحو تنمية أكثر مرونة وعدالة واستدامة. فالانتقال الحقيقي يتطلب: خططا + مؤسسات + تمويلا + بيانات + مشاريع + مؤشرات + مساءلة. وهذا هو الفرق بين التكيف الورقي والتكيف الفعلي. أصبح التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية ضرورة استراتيجية تمس الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي. وتشير الأدلة العلمية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد بعض أشكال التطرف المناخي يمثلان تحدياً متصاعداً، خصوصاً في شمال إفريقيا والمناطق الجافة وشبه الجافة. وقد قطعت الدول العربية خطوات مهمة في مجال التخطيط، حيث أطلقت أو طورت عدداً من خطط التكيف والاستراتيجيات المناخية. غير أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة لن يكون في إعداد المزيد من الاستراتيجيات، وإنما في تنفيذها وقياس نتائجها وتمويلها ومراجعتها بصورة دورية. ومن منظور هذا البحث، فإن نجاح التكيف العربي ينبغي أن يقاس بمدى انخفاض الخسائر والأضرار، وتحسن القدرة على الاستجابة، وارتفاع نسبة السكان المشمولين بالإنذار المبكر، وتحسن كفاءة استخدام المياه، وزيادة مرونة البنية التحتية، وتحسن قدرة المجتمعات المحلية على التعامل مع الصدمات المناخية. وعليه، فإن المرحلة القادمة تستوجب الانتقال: من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر، ومن إدارة المخاطر إلى بناء المرونة، ومن بناء المرونة إلى التنمية المتكيفة مع المناخ. إن الدول العربية لا تحتاج فقط إلى “خطط للتكيف”، وإنما إلى نظم وطنية ومحلية متكاملة للمرونة المناخية، قادرة على تحويل العلم إلى قرار، والقرار إلى استثمار، والاستثمار إلى حماية فعلية للسكان والموارد والنظم البيئية. المراجع 1. Algerian Ministry of Environment and Quality of Life. (2022). Plan national climat. Gouvernement de l’Algérie. 2. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). (2017). Arab climate change assessment report: Main report. United Nations. 3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability—Chapter 9: Africa. Cambridge University Press. 4. United Arab Emirates Government. (2024). National climate change plan of the UAE 2017–2050. UAE Government. 5. United Arab Emirates Government. (2024). National climate adaptation action plan. UAE Government. 6. United Nations Development Programme (UNDP). (2018). Climate change adaptation in the Arab States. UNDP. 7. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2024). Morocco National Adaptation Plan 2022–2030. UNFCCC. 8. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2025). National Adaptation Plan—Jordan. UNFCCC. 9. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2025). Lebanon National Adaptation Plan 2025. UNFCCC. 10. United Nations Environment Programme. (2009). Arab environment 2: Impact of climate change on Arab countries. UNEP. 11. United Nations in Iraq. (2020). Iraq launches National Adaptation Plan process for climate change resilience. United Nations. 12. United Nations in Iraq. (2022). Iraq on track in the preparation of its Climate Change National Adaptation Plan. United Nations. 13. United Nations in Jordan. (2023). National Climate Change Policy of the Hashemite Kingdom of Jordan 2022–2050. United Nations/UNDP. 14. United Nations Development Programme (UNDP). (2021). Advancing risk-informed development and land-use planning in Tunisia. UNDP/Green Climate Fund. 15. Sultanate of Oman. (2020). National strategy for adaptation and mitigation to climate change 2020–2040. Ministry of Environment and Climate Affairs. 16. Sultanate of Oman Environmental Authority. (2026). Climate affairs and national climate strategies. Environmental Authority. 17. Arab Republic of Egypt. (2023). National climate change strategy 2050. Egyptian State Information Service. 18. Government of Lebanon/Ministry of Environment. (2025). Lebanon’s National Adaptation Plan: Strategy and roadmap 2025–2035. Ministry of Environment/UNDP. 19. Government of Iraq, Ministry of Environment. (2026). Climate change and National Adaptation Plan. Ministry of Environment. (*) مصطفى بنرامل خبير واستشاري في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، يمتلك خبرة مهنية وميدانية تتجاوز خمسة وعشرين عاماً في التخطيط البيئي، وبناء القدرات، وتصميم البرامج والمشاريع التنموية، وقيادة المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المجال البيئي من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وشهادة مكون المكونين (Training of Trainers) المعتمدة من جامعة أوريغن الأمريكية، إضافة إلى شهادة في تدبير الكوارث الطبيعية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشهادة مكون المكونين في الإسعافات الأولية من الهلال الأحمر المغربي، وشهادة تكوين المكونين في المجال البيئي والمحافظة على الثروات الطبيعية من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن شهادة مكون تربوي من وزارة التربية الوطنية. وأسهم في إعداد الدراسات والأبحاث العلمية، وتطوير الأدلة والحقائب التكوينية، وتأطير البرامج الوطنية والدولية في مجالات التربية البيئية والعمل المناخي والحوكمة البيئية وإدارة مخاطر الكوارث. ظهرت المقالة التكيف مع التغير المناخي في ظل أشكال الطقس المتطرفة أولاً على بيئة أبوظبي.

Claim: A Facebook user shared a video allegedly showing terrorists threatening Nigerians, saying that the only thing that

Tarehe 20 Agosti ni Siku ya Mbu Duniani, ambayo inakumbusha hasa mchango wa mbu jike katika kueneza ugonjwa wa malaria. Afrika bado ndilo bara lililoathirika zaidi, likiwa na asilimia 95 ya vifo vyote vinavyotokana na ugonjwa huo. Miaka mitano baada ya Shirika la Afya Duniani (WHO) kupendekeza chanjo ya kwanza ya malaria, RTS,S, kusambazwa kwake kumeanza kuleta matokeo yanayoweza kupongezwa, ingawa bado kuna changamoto kubwa.